نتائج لقاء وزير الخارجية مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية
اجتمع د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الهجرة.
وأكد الجانبان، على الشراكة الناجحة طويلة الأمد فى مجال الهجرة التى يتم تعزيزها حاليًا بعد توقيع الإعلان السياسى المشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة فى 17 مارس الماضى والذى تعد الهجرة والتنقل أحد أعمدته الستة.
وشدد الجانبان، على أهمية تعزيز النهج الشامل فى التعامل مع ظاهرة الهجرة بما يتماشى مع الإعلان السياسى المشترك، وربط الهجرة بالتنمية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
ورحبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، بجهود مصر الناجحة فى منع الهجرة غير النظامية والسيطرة على حدودها، ومنع مغادرة السفن التى تحمل مهاجرين غير نظاميين من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط منذ سبتمبر 2016، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ لإنقاذ الأرواح فى البحر.
كما رحبت، بجهود مصر فى إدارة تدفقات الهجرة، ومكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود المتورطة فى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأكد الجانبان، على أهمية التعاون المشترك لتعزيز إدارة الحدود ومكافحة تلك الشبكات، والتعاون فى إطار التحالف العالمى لمكافحة تهريب المهاجرين الذى أطلقه الاتحاد الأوروبى من خلال التعاون العملى المستمر.
وأكد الوزير، على أهمية تسهيل سبل الهجرة النظامية وزيادة الوعى بمخاطر الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بهدف تطوير التعليم والتدريب المهنى والتقنى لتحسين المهارات وزيادة فرص التوظيف وخلق فرص عمل وتسهيل التنقل إلى الاتحاد الأوروبى فى إطار مبادرة “شراكة المواهب”.
واتفق الجانبان، على مواصلة دعم الأولويات المدرجة فى الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022-2026)، والاستراتيجية الوطنية لمنع الهجرة غير النظامية (2016-2026) وخطط العمل المرتبطة بها.
وأكد الجانبان، على الدور الطويل الأمد لمصر فى استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء، واعتماد سياسة عدم إقامة المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.
وأعربت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، عن تقديرها للجهود التى تبذلها مصر فى استضافة أكثر من تسعة ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من جنسيات مختلفة، وأقرت بالعبء المرتبط بذلك، مع تأكيد استمرار دعم الاتحاد الأوروبى لجهود مصر فى هذا الصدد، ودعم مساعى الحكومة المصرية لتعزيز تقديم الخدمات للاجئين وطالبى اللجوء والمهاجرين، وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، بالإضافة إلى استكشاف فرص إعادة التوطين وسبل الهجرة الآمنة والقانونية إلى الاتحاد الأوروبى للاجئين الذين تستضيفهم مصر بما يتماشى مع مبدأ تقاسم العبء والمسئولية.
وجدد الجانبان، التزامهما بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وفقًا لالتزاماتهما بموجب القانون الدولى، بما فى ذلك القانون الدولى لحقوق الإنسان.
واستكشف الجانبان، آفاق تعزيز التعاون بين السلطات الوطنية المصرية ووكالات الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبى مثل وكالة الاتحاد الأوروبى للجوء (EUAA)، ووكالة الحدود والسواحل الأوروبية (FRONTEX)، ووكالة الاتحاد الأوروبى للتعاون فى مجال إنفاذ القانون (EUROPOL)، ووكالة الاتحاد الأوروبى للتدريب على إنفاذ القانون (CEPOL)، ووكالة الاتحاد الأوروبى للمخدرات (EUDA).
كما ناقش الجانبان، القضايا المتعلقة بتسهيل العودة الكريمة والمستدامة، وإعادة القبول وإعادة الإدماج للمواطنين المصريين الذين يقيمون بشكل غير نظامى فى الاتحاد الأوروبى.
كما ناقشا، كيفية زيادة الدعم للعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من مصر إلى بلدانهم الأصلية.
واتفقا، على مواصلة التنسيق وتبادل أفضل الممارسات لتنفيذ الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالعودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج، بينما تستمر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج فى تسهيل عودة المواطنين المصريين المقيمين بشكل غير نظامى فى الاتحاد الأوروبى بعد التحقق من هويتهم بشكل دقيق وفى الوقت المناسب وإصدار وثائق السفر لهم عند الحاجة، والامتثال للإجراءات الوطنية ذات الصلة، مع دعم الاتحاد الأوروبى للأنشطة التى يتم تنفيذها تحت مظلة “صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود”، والمتعلقة بعودة وإعادة إدماج المواطنين المصريين.
