مناقشة أوجه التعاون المُشترك بين صندوق مصر السيادى وصندوق الثروة التركى

خلال فعاليات الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى، للعاصمة التركية أنقرة، التقت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، مع وزير النقل والبنية التحتية التركى عبد القادر أوغلو، بمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

كما عقدت اجتماعًا وزير الخزانة والمالية التركى محمد شيمشك، بحضور ألبسلان كاكار رئيس جمعية البنوك التركية والرئيس التنفيذى لبنك زيرات أﻛﺒﺮ المؤسسات المصرفية الوطنية فى تركيا.

بحثت الوزيرة، مختلف أوجه التعاون مع الجانب التركى فى ضوء الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى بين تركيا ومصر والذى يمثل انطلاقة جديدة وفعالة للعلاقات، خاصة مع ذكرى مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما تم، بحث أوجه التعاون المُشترك بين صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، وصندوق الثروة السيادى التركى.

وأكدت الوزيرة، الآفاق الكبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا، فى ظل مكانتهما الإقليمية ودورهما المحورى على مستوى الاقتصاد الدولى، مشيرة، إلى تطلع الحكومة المصرية لترجمة مذكرات التفاهم وما نص عليه الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى بين البلدين إلى واقع ملموس وعمل على أرض الواقع بما ينعكس على جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، ويحقق أثرًا تنمويًا على المواطنين فى الدولتين.

وتطرقت الوزيرة، إلى الجهود التى تقوم بها الدولة لتطوير مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، مبدية، تطلعها لزيادة الاستثمارات التركيز فى مصر لاسيما فى مجالى الصناعة والبنية التحتية، مشيرة، إلى الفرص المتاحة للاستثمارات التركية خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تم، بحث فرص التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشددت الوزيرة، على أهمية ما نص عليه الإعلان المشترك الذى وقعه قادة البلدين خاصة فيما يتعلق بالتنسيق فى إطار المنظمات الدولية بهدف مكافحة التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون لدعم الجهود متعددة الأطراف، وتنسيق المواقف ذات المنفعة المتبادلة فى المنظمات الدولية والإقليمية.

وبينت، الجهود التى تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر مع المنظمات الإقليمية والدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والبرامج والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لدعم جهود الدولة التنموية، وكذلك التنسيق مع التحالفات الدولية فى مجال العمل المناخى لدعم جهود التحول الأخضر، وترسيخ مبادئ التمويل العادل.

وأوضحت الوزيرة، أنه فى ضوء ما يشهده العالم من تحديات جسيمة وتباطؤ فى جهود تحقيق التنمية المستدامة سواء بسبب الفجوات التمويلية، أو التحديات الجيوسياسية، وغيرها من الأزمات الاقتصادية المتتالية منذ عام 2020، فإن التنسيق مع الدول المختلفة فى ضوء عضويتها فى المؤسسات الدولية لتوحيد الرؤى والمواقف، يعزز الجهود التى يمكن القيام بها من أجل دفع جهود التعاون الإنمائى.

كما أكدت، أهمية التكامل بين مصر وتركيا وتنسيق المواقف المُشتركة فى المؤسسات الدولية باعتبارهما دولتين ذات ثقل فى منطقة الشرق الأوسط، من أجل دفع جهود التنمية العالمية، ودعم الجهود الدولية الهادفة لتطوير الهيكل المالى العالمى، وتعزيز التعاون الثلاثى خاصة مع انضمام مصر لتجمع “بريكس” وبنك التنمية الجديد.