مصر: الاتحاد الدولي للصحفيين يحث السلطات المصرية على إطلاق سراح أحمد سراج وجميع الصحفيين المسجونين

في 15 يناير ألقي القبض على الصحفي أحمد سراج بعد مقابلة أجراها مع الأستاذة الجامعية والمترجمة ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير المسجون أشرف عمر.
تم القبض على ندى مغيث في اليوم التالي، 16مصر: الاتحاد الدولي للصحفيين يحث السلطات المصرية على إطلاق سراح أحمد سراج وجميع الصحفيين المسجونين وينضم الاتحاد الدولي للصحفيين إلى نقابة الصحفيين المصريين التابعة له في إدانة اعتقال سراج ويدعو السلطات المصرية إلى إطلاق سراحه وجميع الصحفيين المسجونين في البلاد على الفور.
في المقابلة، التي صدرت في 4 ديسمبر 2024، ناقش الصحفي أحمد سراج وزوجة الصحفي المعتقل أشرف عمر استمرار سجن أشرف عمر وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة والظروف المحيطة باعتقاله. وذكرت في المحادثة أن الشرطة عندما ألقت القبض على زوجها، أخذت من المنزل “350 ألف جنيه مصري من المدخرات الشخصية”، لم يسجل في المحضر سوى ربعها فقط، بالإضافة إلى متعلقات شخصية أخرى “لا تفعل ذلك”. وليس لها أي صلة بالتهم الموجهة إليه”.
رغم قرار النيابة بإخلاء سبيل الدكتورة ندى مغيث بكفالة 5 آلاف جنيه، إلا أنها قررت حبس الزميل أحمد سراج 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وتم احتجازه في مكان عمله ووجهت إليه تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية وارتكاب جريمة تمويل.
وأعرب خالد البلشي، رئيس جمعية الصحفيين المصريين، عن تضامنه الكامل مع الزميل أحمد سراج، مطالبًا بإطلاق سراحه فورًا، مؤكدًا أن مقابلته مع ندى مغيث لا تشكل أي جريمة، وأن ممارسة مهنته بمشاركة آراء المواطنين هي من صميم واجباته. كصحفي. وقال البلشي: “نحن نشعر بالقلق إزاء الارتفاع الكبير في اعتقالات العاملين في مجال الإعلام، الأمر الذي يعكس الالتزامات ذات الأولوية بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين وفتح المجال العام لحرية التعبير”.
ووفقا لبيانات EJS، لا يزال 25 صحفيا وإعلاميا وراء القضبان في مصر. ومن بين هؤلاء، ظل 16 شخصًا رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، وبعض الحالات تجاوزت خمس سنوات.
وقال أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: “إننا ننضم إلى جمعية الصحفيين المصريين في الدعوة للإفراج الفوري عن أحمد سراج وجميع الصحفيين المسجونين ونحث الحكومة على التوقف عن تخويف الصحفيين الذين يجرؤون على نشر آراء انتقادية أو الإبلاغ عن أخطاء المسؤولين العموميين.
ونرحب بالجهود القيمة التي يبذلها زملاؤنا في مصر لتسليط الضوء على أوضاع الصحفيين المسجونين والعمل على وضع حد للحبس الاحتياطي المطول. “ندعو السلطات إلى دعم حرية الصحافة وضمان سلامة الصحفيين”.