مشاورات سياسية بين مصر وألبانيا لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى

استقبل السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، نظيره الألبانى والوفد المرافق له، بحضور سفير ألبانيا بالقاهرة سامى شيبا، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

حيث عُقدت جولة من المشاورات السياسية بين مصر وألبانيا، فى إطار الحرص المتبادل على تعزيز آليات التشاور السياسى ودفع مسارات التعاون الثنائى نحو آفاق أرحب.

استهل مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، أعمال المشاورات بالإشادة بعقد هذه الجولة عقب مرور 6 سنوات على آخر جولة عُقدت فى تيرانا، مؤكدًا، الأهمية التى توليها مصر لتطوير علاقاتها مع ألبانيا فى مختلف المجالات، لاسيما فى ضوء توجهها لتعزيز انخراطها فى منطقة غرب البلقان فى السنوات الأخيرة.

تناولت المشاورات، سُبل تعزيز التعاون السياسى والاقتصادى بين البلدين، بما فى ذلك تكثيف الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، والبناء على التطور الإيجابى الذى شهدته العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة عقب انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة فى تيرانا فى ديسمبر الماضى، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال تلك الدورة، تمهيدًا لعقد دورتها المقبلة فى القاهرة خلال العام الجارى.

شدد الجانبان، على أهمية استكمال الإطار التعاقدى المنظم للعلاقات الثنائية من خلال الإسراع فى الانتهاء من الاتفاقيات الجارى التفاوض بشأنها، لاسيما فى مجالات الرعاية الاجتماعية، والنقل البحرى، والتعليم العالى والبحث العلمى، بما يسهم فى إرساء قواعد مؤسسية أكثر صلابة للتعاون المشترك.

فى هذا السياق، تطرق الجانب المصرى إلى أهمية تعزيز التعاون فى مجال العمالة، وتنظيم انتقال العمالة المصرية إلى ألبانيا، فى ضوء تزايد أعدادها وما أثبتته من كفاءة فى عدد من القطاعات الحيوية الألبانية.

كما ركز مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، على سُبل تعزيز الشراكة الاستثمارية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدفع العلاقات الثنائية، مؤكدًا، على ضرورة الإسراع فى استكمال المفاوضات الجارية بشأن عدد من المشروعات المشتركة فى قطاعات حيوية، من بينها صيد وتصنيع الأسماك، وصناعة السيراميك.

كما استعرض، الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة أمام القطاع الخاص الألبانى فى السوق المصرى، فى ضوء ما تشهده مصر من تنفيذ مشروعات قومية كبرى وتطوير شامل للبنية التحتية، فضلًا عن إمكانية مشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات داخل ألبانيا من خلال المناقصات التى تطرحها الجهات الألبانية المعنية، ولاسيما فى قطاع البنية التحتية، فى ضوء ما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات واسعة ومتراكمة وكفاءة تنفيذية عالية، بما يؤهلها للاضطلاع بدور فاعل فى دعم جهود التنمية فى ألبانيا.

فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، لاسيما التصعيد العسكرى بالمنطقة، والتطورات فى قطاع غزة، إلى جانب قضايا منطقة غرب البلقان.