مسعود بارزانى: تعويض عائلات ضحايا مذبحة حلبجة مسؤولية قائمة على الحكومة العراقيةP
أكد الزعيم الكردى مسعود بارزانى أن مسؤولية فاجعة حلبجة وتعويض عوائل شهداء القصف الكيماوى تقع على عاتق الدولة العراقية.
وقال بارزانى فى منشور له على منصة إكس، اليوم الأحد: إن جراح وآلام الهجوم الكيماوى على حلبجة ستبقى أبد الدهر فى قلوب الكرد وعقولهم ولن تُنسى، ومسؤولية هذه الجريمة ضد الإنسانية وعواقبها، بما فى ذلك تعويض أسر الضحايا، تقع على عاتق الدولة العراقية، ونحن فى الذكرى السابعة والثلاثين للقصف الكيماوى على حلبجة، نتقدم بالتحية لأرواح الشهداء وعوائلهم وجرحى هذه الجريمة.
وقال رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزانى عبر بيان نشره اليوم الأحد: ننحنى إجلالاً لأرواح أكثر من خمسة آلاف شهيد بحلبجة، ونستذكر بإكرام جميع شهداء كردستان الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الحرية، وعوائل الشهداء الشامخين والضحايا لا زالوا يتألمون بسبب آثار تلك الجريمة المرعبة.
وأكد، أن القصف الكيمياوى لحلبجة لم يكن مجرد جريمة، بل جزءاً أليماً من سلسلة جرائم وإبادة جماعية هدفها محو شعب كردستان، مبيناً، أن الشعب كانت جريمته الوحيدة هى مطالبته بحقوقه المشروعة فى الحياة والحرية، وأصبحت حلبجة رمزاً لمظلومية شعبنا وشاهداً على بشاعة الجرائم التى اقترفها النظام ضده، ولو كانت العدالة الحقيقية قائمة، لكانت تلك الفاجعة وحدها تكفى للإقرار بجميع الحقوق المشروعة لشعب كردستان.
وجدد نيجيرفان بارزانى التأكيد على ضرورة تعويض أبناء حلبجة وجميع ضحايا الإبادة الجماعية والأنفال، وتقديم أفضل الخدمات لهم فى المجالات كافة.
وأن من واجب الحكومة العراقية أن تضطلع بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الضحايا وتفى بكل الإلتزامات لحلبجة وسكانها وتحقق لهم العدالة، وأن تكمل جميع إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة، وعلى المجتمع الدولى أن يواصل مساعيه لمنع تكرار أمثال هذه الجريمة فى أى بقعة من العالم.
وقال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى: إن النظام العراقى السابق قصف فى 16 مارس 1988 مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية، وقتل حوالى 5 آلاف شخص وأصاب الآلاف، وهى المحافظة الرابعة فى إقليم كردستان، وحتى اليوم لم يتم استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لتحويلها إلى محافظة من قبل الحكومة العراقية، وستظل ذكرى الشهداء حاضرة فى ضميرنا ووجداننا، وبعض الجناة والمتورطين الرئيسيين فى هذه الجريمة نالوا جزاءهم، إلا أن هذه المأساة الكبرى ما زالت ألماً نابضاً وجرحاً غائراً لم يندمل رغم مرور 37 عاماً على اقترافها، ومن هنا، يحتم الواجب علينا جميعاً مواصلة السعى الحثيث لتعريف العالم بحجم وبشاعة ما اُرتكب من إبادة جماعية بحق حلبجة والأنفال وغيرها من المذابح التى استهدفت شعب كردستان، وأن نكون سنداً وظهيراً لعوائل وذوى شهداء وضحايا هذه الجرائم، وأن نضاعف جهودنا لتلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.
وأضاف، أن حكومة إقليم كردستان تعتبر تقديم أفضل الخدمات لمواطنى حلبجة وكافة ضحايا الإبادة الجماعية ركيزة أساسية من واجباتها وجوهر مسؤولياتها، وأنجزت فى السنوات القليلة الماضية سلسلة من المشاريع الخدمية بمختلف المجالات فى محافظة حلبجة، ونعى تماماً أن هذه المحافظة تستحق المزيد من الخدمات، ونُعاهد أهلها والمضحين الكرام بأننا لن نذخر جهداً فى مواصلة تقديم كل ما يليق بهم من رعاية واهتمام.
وتابع: مما يؤسف له فى هذه المناسبة الأليمة هو تقاعس الحكومة الاتحادية عن الوفاء بمسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه إنصاف وتعويض عوائل ضحايا وشهداء حلبجة والمؤنفلين، حتى أن مجلس النواب لم يبت لغاية الآن فى عملية تحويل حلبجة إلى محافظة، وعليه، فإننا نؤكد على ضرورة عدم تجاهل تضحياتها الجسام، والعمل على تعويضها تعويضاً عادلاً ومنصفاً، وندعو إلى الإسراع فى إقرار تحويلها إلى محافظة بأقرب وقت.
ومن جانبه، قال شيركو حبيب مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى فى القاهرة: على الحكومة العراقية أو بالأحرى البرلمان العراقى جعل هذه المدينة محافظة وهذا أبسط دعم معنوى لها، فحلبجة ليست قصة أو موضوع عراقى بل عالمى، وعلى الدول العظمى ودعاة السلام والديمقراطية معاقبة نظام النظام آنذاك والشركات التى زودته بهذه المواد السامة.
وأكد، أن حلبجة جرح لا تندمل وستبقى وصمة عار على كل من يدعى حقوق الإنسان والديمقراطية ولم يتحرك، فجريمة حلبجة ارتكبت ضد أفراد لا حول لهم ولا قوى، ضد أناس مدنيين أبرياء عزل من السلاح، فأصبحت هوية شعب لا أصدقاء له سوى الجبال.
وقال: إن جرائم الإبادة الجماعية معلومة العقوبات فى القوانين الدولية التى لا تفعل إلا بهوى حكام الكوكب، وكم من ازدواجية معايير أطاحت بحقوق شعوب فى عالم لا يذكر المستضعفين ولا يعتبر وجودهم أو الخلاص منهم قضيته، لتزول قيمة مفهوم المجتمع الدولى ومنظماته وهيئاته بمرور الزمن، لكن الذاكرة لا يمحى منها جريمة أو ذنب.
