مباحثات مصرية – تركية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، د. عمر بولات وزير التجارة التركى، حيث تم عقد اجتماع ختامى للآلية للمشاورات التجارية الثنائية على مستوى وزيرى التجارة فى البلدين.

حضر اللقاء من الجانب المصرى كل من: اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، د. أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، الوزير المفوض التجارى عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجارى، السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، ومن الجانب التركى سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، والوفد التركى المرافق.

تناولت المباحثات، سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات التجارة والاستثمار وتعميق الشراكات الاقتصادية بين البلدين وزيادة الفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الخطيب، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شهدت خلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية، مشيرًا، إلى أن اجتماعات المجلس الاستراتيجى رفيع المستوى الذى عُقد فى أنقرة عام 2024 برئاسة الرئيسان السيسى وأردوغان أسهمت فى رفع مستوى التعاون الثنائى وتعزيز الثقة والدفع نحو شراكات أوسع فى مختلف المجالات.

وأشار، إلى حجم التبادل التجارى بين البلدين الذى بلغ 8 مليارات دولار عام 2024 مقارنة بـ 6.5 مليارات دولار عام 2023، مؤكدًا، أن التوجيهات الرئاسية تستهدف رفع هذه المعدلات إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بما يعزز مكانة مصر وتركيا كقوتين اقتصاديتين محوريتين فى المنطقة.

وأوضح الخطيب، أن مصر تستضيف نحو 200 شركة تركية بإجمالى استثمارات تبلغ 3 مليارات دولار، وأن هذه الشركات توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة فى قطاعات صناعية متنوعة تشمل الغزل والنسيج والصناعات التحويلية والأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية، الأمر الذى يعكس الثقة فى اقتصاد مصر وقدرته على جذب الاستثمارات.

وأكد، أن الحكومة المصرية نفذت حزمة إصلاحات لضمان تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة، من بينها خطة لخفض زمن التخليص الجمركى إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، وهى إجراءات من المتوقع أن توفر ما يقرب من 284 مليون دولار سنويًا للاقتصاد المصرى نتيجة خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.

وأشار الخطيب، إلى أن مجلس الوزراء وجه بأن تعمل جميع الجهات المعنية من أجل تقليص زمن الافراج الجمركى، وذلك من خلال العمل طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية، بهدف ضمان عدم تعطل حركة السلع وتسهيل تدفقات التجارة عبر الموانئ والمنافذ الحدودية، مما يدعم موقع مصر كمركز لوجستى إقليمى.

واستعرض كذلك، حزمة مكونة من 29 إجراء حكومى تستهدف تطوير إجراءات التخليص عن الواردات والفحص، بهدف تسهيل الدورات المستندية، وتسريع عمليات الشحن والتفريغ والافراج الجمركى، وتقليل تكدس الرسائل بالموانئ، موضحًا، أن هذه الحزمة تأتى ضمن رؤية متكاملة لرفع كفاءة منظومة التجارة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى.

ولفت الخطيب، إلى أن آلية المشاورات التجارية على مستوى وزيرى التجارة يعد ترفيع لمستوى المشاورات التجارية بين البلدين وهى تمثل منصة مؤسسية تتيح متابعة مستمرة لمسار التعاون الاقتصادى بين البلدين، مشيرًا، إلى أنها توفر إطارًا للتعامل مع الحواجز التجارية، وتنسيق الخطط الاستثمارية فى القطاعات ذات الأولوية، ووضع حلول عملية للتحديات بما يعزز التكامل الاقتصادى بين مصر وتركيا.

وأوضح، أن تعزيز التعاون فى مجالات اللوجستيات والبنية التحتية يعد ركيزة أساسية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدًا، أن الموقع الجغرافى لمصر يمنحها ميزة استراتيجية تربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يفتح آفاقًا واسعة لتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية.

ونوه الخطيب، إلى أن المناقشات التى جرت خلال هذا العام تسهم فى رسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادى، مؤكدًا، أن مخرجات هذه الاجتماعات ستتم متابعتها بشكل منهجى لضمان تحويل ما تم التوصل إليه إلى خطوات تنفيذية واضحة.

وأكد، رغبة مصر فى تعميق الشراكة الاقتصادية مع تركيا وتعزيز التعاون التجارى والاستثمارى، موضحًا، أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لمقررات الاجتماع وتنسيقًا مستمرًا بين الجانبين بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين ويعزز فرص الشراكة فى الأسواق الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أعرب وزير التجارة التركى عن تقديره للتطور الكبير الذى تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورغبة تركيا فى العمل على إزالة أى تحديات تعيق التبادل التجارى، مؤكدًا، التزام بلاده بتعزيز مسارات التعاون فى ضوء ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية.

وأكد، تقديره للتطور المتسارع فى العلاقات التجارية بين مصر وتركيا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا، أن المرحلة الحالية تشهد أفضل مستويات التعاون السياسى والاقتصادى بين البلدين.

وقال بولات: إن التحديات العالمية التى فرضتها جائحة كوفيد-19 واضطرابات سلاسل الإمداد تتطلب تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مشيرًا، إلى أن البلدين يمتلكان قدرات كبيرة تسمح لهما بمواجهة هذه المتغيرات وتحويلها إلى فرص للنمو المشترك.

وأشار، إلى استعداد المؤسسات التركية لزيادة التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لضمان انسياب حركة السلع والخدمات، وتهيئة الظروف الملائمة أمام القطاع الخاص للتوسع فى الشراكات الاستثمارية والمشروعات المشتركة داخل مصر وفى أسواق دول ثالثة.

وفى ختام المباحثات، تم التوقيع على وثيقة بالنقاط التى تم التوافق عليها لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين فى ضوء التوجيهات المشتركة لتعميق الشراكات الاستراتيجية.