مؤسسة “بارزانى” تعلن نقل ملف قضية رواتب موظفى كردستان للأمم المتحدة

أعلنت مؤسسة “بارزانى الخيرية”، مساء الجمعة، أنها ستنقل قضية عدم إرسال رواتب موظفى إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية إلى الأمم المتحدة.

وجاء فى تقرير المؤسسة الموجه إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن تأثير قطع رواتب الموظفين على الوضع الإنسانى فى إقليم كردستان: إن مؤسسة “بارزانى الخيرية” وهى منظمة إنسانية تعمل فى إقليم كردستان والعراق والمنطقة، تعرب عن قلقها العميق إزاء قطع رواتب وقوت الموظفين من قبل الحكومة الاتحادية العراقية، وتحذر المنظمات والمراكز الدولية المعنية بالوضع الإنسانى من أن هذا الإجراء الذى اتخذته الحكومة العراقية ضد الموظفين يعرّض الوضع الإنسانى فى إقليم كردستان لخطر كبير، والسبب فى ذلك هو استخدام قضية الرواتب كورقة سياسية.

وأشارت المؤسسة، إلى أن تأخير وقطع الرواتب له تأثير كبير على كل أسرة فى الإقليم، ومع ذلك، فإن النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً، وذلك بسبب قرار قطع ووقف رواتب موظفى الخدمة المدنية والمتقاعدين وموظفى القطاع العام بشكل عام، حيث يعتقد غالبية مواطنى إقليم كردستان أن مبرر هذا القرار ذو دافع سياسى.

وأضافت، فى حين أنه من الواضح أن هناك صراعات قانونية ودستورية مستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وأن العديد من مواد الدستور العراقى التى صوت عليها العراقيون لم تُنفذ، فقد استُخدمت سبل عيش الناس العاديين فى إقليم كردستان لأكثر من 10 سنوات كسلاح من قبل الحكومة الاتحادية لتحقيق مكاسب سياسية.

هذه الحرب النفسية ضد المواطنين المدنيين تركت العديد من الأطفال فى فقر، وخلقت وضعاً فقدت فيه الأسر قدرتها على توفير احتياجاتها اليومية الأساسية.

وبينت، أنه منذ نهاية عام 2013 واجهت الميزانية والرواتب وحصة إقليم كردستان من بغداد أكبر قدر من المشاكل، فى حين أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية لا تواجه أى تأخير فى الأمور المالية أو قطع الرواتب، لكن للأسف لا يزال إقليم كردستان يواجه مشكلة فى دفع الرواتب بشكل طبيعى.

وبالنسبة لغالبية سكان إقليم كردستان، خلق عدم اليقين بشأن الرواتب قلقاً كبيراً، كما أن قطع الميزانية هو أحد أسباب التشاؤم واليأس بين الناس.

وبالنسبة للعديد من الأسر التى تعيلها النساء، فإن الوضع أصعب مما يمكن تصوره، والقلق هو مشكلة صحية شائعة بين كبار السن، وبسبب انعدام الأمن المالى وسوء المعاملة من قبل الحكومة الاتحادية فإن حالتهم النفسية فى مستوى خطير -وفق ما نوهت إليه المؤسسة.

وطالبت مؤسسة بارزانى الخيرية، الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة الاتحادية للابتعاد عن استخدام الميزانية والرواتب كسلاح ضد الموظفين والمواطنين، مؤكدة، على وجوب عدم استخدام الناس العاديين لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم المشروعة.

وأضافت، فى الوقت نفسه نطالب بغداد بأن تأخذ حقوق كل طفل فى جميع مناطق العراق بالاعتبار على قدم المساواة، وألا تخلق وضعاً يدفع مستقبل الأطفال نحو الظلام واليأس.