اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الثمانين بالإجماع، مشروع قرار بعنوان “السنة الدولية لمحو الأمية القانونية 2027″، الذى قدمته جمهورية طاجيكستان.
وانطلاقاً من النجاح الذى حققته طاجيكستان فى إنجاز السنة الوطنية لمحو الأمية القانونية عام 2024، طرح رئيس الجمهورية إمام على رحمون، فكرة إطلاق هذه المبادرة على الساحة الدولية، مقترحاً تسمية عام 2027 عاماً دولياً لمحو الأمية القانونية خلال المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد فى ذلك على القيمة العالمية لمحو الأمية القانونية باعتبارها ركيزة أساسية للعدالة والحوكمة الرشيدة والسلام المستدام.
ويقر القرار بالدور الحيوى لمحو الأمية القانونية فى تعزيز حقوق الإنسان، والمشاركة العامة، وتيسير الوصول إلى العدالة.
كما يُشير القرار إلى تجربة طاجيكستان الناجحة فى إعلان عام 2024 عامًا للتثقيف القانونى، مُعترفًا بها كنموذج وطنى رائد أسهم بشكل كبير فى رفع مستوى الوعى القانونى العام، وأظهر قيمة العمل الوطنى المنسق فى تعزيز التعليم القانونى.
ومن المتوقع أن يُحفّز العام الدولى للتثقيف القانونى الجهود العالمية من خلال دعم مبادرات التعليم القانونى الوطنية والدولية، بما فى ذلك دمج الدراسات القانونية فى المناهج الدراسية والتدريب المهنى وتعزيز الوصول إلى المعلومات القانونية لتمكين الأفراد، ولا سيما النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفًا، من فهم حقوقهم وممارستها على نحو أفضل، ودعم مبادرات المجتمع المدنى والمبادرات الشعبية المُكرّسة للنهوض بالوعي القانونى والتثقيف فى مجال حقوق الإنسان، وتشجيع التعاون بين كيانات الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدنى لتبادل أفضل الممارسات وتعميق الفهم القانونى العالمى.
ويُعلن القرار عام 2027 عامًا دوليًا للتثقيف القانونى، ما يُمثّل خطوةً هامةً نحو تعزيز التعاون الدولى لبناء مجتمعات واعية وعادلة وخاضعة للمساءلة.
كما يؤكد هذا على الدور البنّاء لجمهورية طاجيكستان فى تطوير التعليم القانونى العالمى، ويُبرز الرؤية الثاقبة لرئيس الجمهورية إمام على رحمون، الذى لاقت مبادرته ترحيباً واسعاً من المجتمع الدولى.
وتُسهم هذه المبادرة إسهاماً كبيراً فى تحقيق حقوق الإنسان بشكل كامل وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطنى والدولى.
كما أنها تتماشى مع التزامات طاجيكستان الدولية فى مجال حقوق الإنسان وتؤكد التزامها الدائم بالوفاء بتعهداتها ضمن آليات حقوق الإنسان.