قانون طاجيكستان بشأن العفو .. مزايا إضافية للنساء وتوفير فرص عمل للأشخاص المفرج عنهم

فى 16 يونيو وبمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلال جمهورية طاجيكستان، قدّم رئيس طاجيكستان إمام على رحمان، مشروع قانون «بشأن العفو» إلى مجلس النواب بالمجلس الأعلى لجمهورية طاجيكستان، مستفيدًا من حقه الدستورى، وبعد إقرار القانون قام بالتوقيع عليه.

ويُعد اعتماد قانون «بشأن العفو» تجسيدًا للسياسة الإنسانية التى ينتهجها رئيس طاجيكستان، إذ يتيح للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم فرصة للإصلاح والعودة إلى ذويهم وأقاربهم والانخراط فى العمل والنشاط البنّاء.

ويُطبَّق قانون العفو على 18,038 محكومًا ومن بينهم يتم الإفراج عن 11,305 أشخاص من أماكن الحرمان من الحرية والمؤسسات الإصلاحية وغيرها من العقوبات غير المرتبطة بالسجن كما يتم تخفيض المدة المتبقية من العقوبة لـ 6,733 شخصًا.

وينص القانون، على مزايا إضافية للنساء والقاصرين من بين 507 نساء يقضين عقوباتهن، يتم إعفاء 248 إمرأة من المدة المتبقية لعقوبتهن، بينما تُخفَّض مدة العقوبة لـ 259 إمرأة.

أما من بين 134 قاصرًا يقضون عقوباتهم، يتم الإفراج عن 99 منهم من المدة المتبقية للعقوبة، فى حين تُخفَّض مدة العقوبة لـ 35 قاصرًا.

كما يُطبَّق قانون «بشأن العفو» على الأشخاص الذين لا تزال قضاياهم قيد النظر لدى المحاكم أو هيئات التحرى والتحقيق.

ويلزم القانون، الجهات المختصة بضمان تنفيذ أحكامه خلال مدة لا تتجاوز شهرين وتقديم تقرير بشأن ذلك إلى رئيس طاجيكستان.

كما يُكلّف القانون، السلطات التنفيذية المحلية وغيرها من الهيئات الحكومية باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير فرص العمل للأشخاص المفرج عنهم من المؤسسات العقابية، وضمان التحاق القاصرين بالتعليم، وتسجيلهم وإدراجهم فى نظام الإحصاء الموحد.