شارك سفير السودان بالقاهرة عماد عدوى فى أعمال الورشة التحضيرية الثالثة “التكامل المصرفى بين مصر والسودان”، وذلك فى إطار الاستعدادات للنسخة الثانية لملتقى رجال الأعمال المصرى – السودانى.
أعرب السفير، عن تقديره البالغ لوزارة الخارجية المصرية والبنك المركزى المصرى وكافة مؤسسات الجهاز المصرفى المصرى على جهودهم ورغبتهم الأكيدة فى توثيق العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين.
وأوضح فى كلمته خلال أعمال الورشة، أن طرح مسألة التكامل المصرفى بين البلدين يعكس ضخامة حجم الفرص والممكنات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا، رؤية السودان لقدرة تلك الفرص على الإسهام فى تحقيق تكامل إقليمى بمنظور أشمل، منوها، إلى أهمية أن يستند التكامل على تسريع وتيرة المعاملات وزيادة حجم المصالح والتبادل بشكل يؤمن للسودان ومصر تشكيل قوة تحويلية ممكّنة لمناخ الاستثمار والأعمال عبر بيئة مصرفية مساندة ترتكز على قواعد التبسيط وتحفز المستثمرين بما تتيحه من مزايا فى مقدمتها خفض تكاليف التشغيل.
واستعرض السفير، الجهود الوطنية المبذولة من كافة مؤسسات الدولة السودانية بما فيها بنك السودان المركزى فى ضمان إعادة تعافى القطاع المصرفى وإعادة الثقة فى الأنظمة، عبر تبنى أهداف وأولويات محددة تنطلق من ضرورة تقديم الدعم الفنى والمالى للجهاز المصرفى بما يمكنه من تجاوز تداعيات الحرب وضمان قيامه بدور الوساطة المالية بكفاءة عالية.
وجدد السفير، حرص السودان على تبادل الخبرات والسياسات المصرفية الناجحة، مؤكدًا، أن مجلس الوزراء الانتقالى شرع عبر اللجنة الاقتصادية فى وضع سياسات ناجعة وفعالة ومتابعة ترجمتها إلى برامج وإجراءات اقتصادية ناجحة، مشيرًا، إلى ما أصدرته اللجنة من قرارات داعمة ومحفزة لتعزيز النشاط الاقتصادى وفتح أسواق الإنتاج سيما المرتبطة بالذهب، ومكافحة عمليات التهريب وتعزيز موارد النقد الأجنبى، مشددًا، على أن كافة تلك المساعى تأتى فى مسار إصلاح اقتصادى وحماية للعملة الوطنية.
واستعرض السفير، جهود الحكومة الانتقالية فى تشجيع المصارف الوطنية لتعزيز ملائتها المالية وخفض معدلات التمويل المتعثر وشمول عملية بناء القدرات وإصلاح الأطر التنظيمية والمؤسسية لجميع أصحاب المصلحة بما فى ذلك المؤسسات المصرفية وغير المصرفية.
وأشار، إلى ضرورة المبادرة نحو تعزيز التفاكر حول آليات توسيع فرص التمويل المصرفى ومساعدة المصارف على توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية العاجلة المرتبطة بالبنية التحتية والانتاجية، وتشجيع إنشاء محافظ تمويلية لتمويل السلع الاستراتيجية والضرورية وتمويل الأنشطة وأهمية تعزيز الشراكات.