رئيس مجلس الأعمال المغربى-المصرى يدعو إلى تعاون استراتيجى ومتكامل ومستدام

انعقد المنتدى الاقتصادى المغربى-المصرى، اليوم الأحد، تحت رعاية مجلس الأعمال المغربى-المصرى، ودعم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية لدى وزارة الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، وذلك بمشاركة عدد من صناع القرار الاقتصادى، وممثلى المؤسسات، ورجال الأعمال من البلدين، فى إطار إرادة مشتركة لتطوير العلاقة الاقتصادية الثنائية نحو شراكة هيكلية ذات أثر ملموس.

وفى كلمته خلال المنتدى، أكد رئيس مجلس الأعمال المغربى-المصرى على التازى عن الجانب المغربى، على ضرورة الانخراط فى مسار عملى قائم على الثقة، والتكامل القطاعى، وخلق القيمة المضافة المشتركة، ودعا إلى إرساء تعاون مبنى على نتائج قابلة للقياس والتزامات متبادلة.

كما أبرز التازى، أربع سلاسل إنتاج ذات أولوية لهيكلة دينامية مندمجة صناعية وتجارية بين المغرب ومصر:

-قطاع الصناعات الغذائية والصيدلانية.
-قطاع الطاقات المتجددة.
-قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
-قطاع الخدمات المالية.

وفى هذا السياق، ذكّر أن المغرب بما يمتلكه من تموقع إفريقى، ومناطق صناعية، واتفاقيات للتبادل الحر، ومصر باعتبارها محوراً بين الشرق الأوسط وشرق إفريقيا، يشكلان قوتين اقتصاديتين متكاملتين وقادرتين على بناء قطب اقتصادى إقليمى.

ومن بين التدابير العملية التى تم الإعلان عنها خلال المنتدى:

-إطلاق برنامج مشترك لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
-إنشاء منصة رقمية مغربية-مصرية لربط الفاعلين الاقتصاديين (B2B).
-تنظيم لقاءات اقتصادية نصف سنوية بالتناوب بين البلدين.
-التفعيل العملى لمجلس الأعمال المغربى-المصرى كمؤسسة تنسيقية تنفيذية.

كما دعا المشاركون، إلى التسريع فى تفعيل اتفاقية أكادير باعتبارها رافعة حقيقية لتعزيز الاندماج الاقتصادى الإقليمى بين الدول العربية المتوسطية.

ويُمثل هذا المنتدى بذلك نقطة تحول نحو بناء نموذج تعاون اقتصادى عربى-إفريقى طموح، واقعى، ومستدام، يرتكز على مشاريع ملموسة، ورؤية مشتركة، وإرادة جماعية لإحداث سلاسل قيمة مندمجة تخدم التنمية الإقليمية.