رئيس الوزراء يلتقى مع وزير الاستثمار السعودى لبحث ملفات الاستثمار ذات الاهتمام المشترك
التقى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، خلال زيارته الحالية للرياض، مع وزير المالية السعودى محمد بن عبد الله الجدعان، لبحث عدد من ملفات الشراكة، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وصالح الحصينى سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.
عرض مدبولى، نبذة عن الأوضاع الاقتصادية المصرية الراهنة، مؤكدًا، أن الدولة المصرية استطاعت عبور الأزمة التى تعرّضت لها خلال الفترة الماضية، لكن لا تزال هناك مجموعة من التحديات، أبرزها الحرب فى قطاع غزة، وتبعات هذه الحرب السلبية على حركة التجارة العالمية المارّة عبر البحر الأحمر، والتى كان لها تأثير مباشر وواضح على الاقتصاد المصرى، حيث شهدت إيرادات قناة السويس -جرّاء ذلك- تراجعًا كبيرا مع الأخذ فى الاعتبار أن الممر الملاحى العالمى يُعد أحد أهم مصادر إيراداتنا من النقد الأجنبى.
أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، على تطلع مصر لعقد المزيد من الشراكات الاستثمارية مع الجانب السعودى، خاصة مع قرب الإنتهاء من بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، التى من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة وواسعة لمزيد من الشراكات المثمرة بين البلدين.
شهد اللقاء، استعراض عدد من ملفات التعاون بين وزارتى المالية فى البلدين، وعرض فرص الشراكة فى عدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة.
أكد وزير المالية السعودى، أن مصر تحظى بفرص استثمارية واعدة، مشيرًا، إلى أن الحكومة المصرية لديها إرادة حقيقية ورغبة قوية فى جذب المزيد من الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
رئيس الوزراء يلتقى مع وزير التجارة السعودى لبحث ملفات التعاون المشترك
أحمد حسن
التقى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، خلال زيارته الحالية إلى الرياض، مع وزير التجارة السعودى د. ماجد القصبى، لبحث ملفات التعاون المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد فاروق سفير مصر لدى الرياض، وصالح الحصينى سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.
أعرب رئيس الوزراء، عن تطلعه لتعزيز التبادل التجارى بين البلدين وتقديره لوزير التجارة السعودى لحرصه على تقديم مُقترحات قيّمة لدعم وتطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين القاهرة والرياض إلى مستويات أكبر، مؤكدًا، دعمه الكامل لتعزيز وتعظيم مستويات الشراكة بين البلدين الشقيقين.
واستعرض مدبولى، الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين فى مصر، مُشيرًا، إلى الجهود الحثيثة التى تم بذلها فى هذا الملف، حيث تم حل عدد كبير من هذه المشكلات، وجار العمل على حل ما تبقى منها، مؤكداً، أن الحكومة المصرية تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة، لاسيما فى ظل ما نقدمه من حوافز غير مسبوقة مثل “الرخصة الذهبية”.
عرض رئيس الوزراء، جهود الحكومة فى ملف الإصلاح الاقتصادى، مُشيرًا، إلى حزمة التسهيلات الضريبية التى تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتى تأتى ضمن مجموعة من السياسات الضريبية الجديدة التى تستهدف التوصل لحلول جذرية بشأن النزاعات الضريبية القائمة مع المستثمرين والشركات، وتقديم المزيد من التيسيرات الإجرائية بشأن تطبيق واحتساب الضرائب.
وقال مدبولى: إن مصر تجاوزت أزمتها الاقتصادية لكن لا تزال هناك صعوبات وتحديات نتيجة التطورات الإقليمية الراهنة التى تُلقى بتبعاتها على المشهد الاقتصادى المصرى.
من جانبه، أكد وزير التجارة السعودى أن مصر والمملكة العربية السعودية تجمعهما علاقات اقتصادية واستثمارية تتسم بكونها “إستراتيجية”، ناهيك عن عُمق ومتانة الروابط القوية وأواصر الأخوة التى تجمع القيادة السياسية والشعبين الشقيقين.
وأشار، إلى أن مصر تحظى بإمكانات استثمارية هائلة، لاسيما فى ظل الجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى، مؤكداً، أهمية بذل جهود للقضاء على البيروقراطية التى قد تُعطّل الفرص الاستثمارية أو تقف عائقًا أمام نجاحها فى السوق المصرية، موضحاً، أن حكومة المملكة العربية السعودية بذلت جهودًا حثيثة أيضًا للقضاء على البيروقراطية إلى جانب اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال.
وأكد القصبى، أهمية تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر، واصفًا هذه الفرص بأنها واعدة بالنسبة للمستثمر السعودى، مُشيرًا، إلى أهمية التواصل عن قُرب مع المستثمرين لمعرفة أى عقبات تحول دون إتخاذ قرار زيادة أو بدء استثمارات جديدة.
وأشار، إلى ضرورة استغلال المزايا التى تتمتع بها مصر مع العمل على التسويق لهذه الفرص فى القطاعات الواعدة مثل: الصناعة، والزراعة، والتطوير العقارى، مُشيدًا، بالتطور الذى شهدته منطقة الساحل الشمالى التى يُمكنها أن تُدر عائدًا ضخمًا على مصر أخذًا فى الاعتبار أنه لا توجد منطقة مماثلة لها فى العالم.
وجدد القصبى، رغبة المملكة فى تعزيز العلاقات مع مصر، مشيراً، إلى توجيه ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن أهمية تعزيز العلاقات مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً للمملكة.
كما أعرب الوزير، عن تقديره لجهود الحكومة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى وما حققته من استقرار سياسى واقتصادى.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس حسن الخطيب إلى قيامه بالتنسيق مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية، من أجل إزالة أى معوقات أمام تعظيم معدلات الاستثمار بين الجانبين أو زيادة حجم التبادل التجارى.
بدوره، أعلن وزير التجارة السعودى أنه يعتزم من جانبه أيضًا العمل على استمرار قنوات التواصل مع الجانب المصرى بما يُسهم فى التوصل إلى حلول بشأن جميع المشكلات العالقة أمام زيادة التبادل التجارى والاستثمارى.
رئيس الوزراء يلتقى مع وزير التجارة السعودى لبحث ملفات التعاون المشترك
أحمد حسن
التقى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، خلال زيارته الحالية إلى الرياض، مع وزير التجارة السعودى د. ماجد القصبى، لبحث ملفات التعاون المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد فاروق سفير مصر لدى الرياض، وصالح الحصينى سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.
أعرب رئيس الوزراء، عن تطلعه لتعزيز التبادل التجارى بين البلدين وتقديره لوزير التجارة السعودى لحرصه على تقديم مُقترحات قيّمة لدعم وتطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين القاهرة والرياض إلى مستويات أكبر، مؤكدًا، دعمه الكامل لتعزيز وتعظيم مستويات الشراكة بين البلدين الشقيقين.
واستعرض مدبولى، الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين فى مصر، مُشيرًا، إلى الجهود الحثيثة التى تم بذلها فى هذا الملف، حيث تم حل عدد كبير من هذه المشكلات، وجار العمل على حل ما تبقى منها، مؤكداً، أن الحكومة المصرية تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة، لاسيما فى ظل ما نقدمه من حوافز غير مسبوقة مثل “الرخصة الذهبية”.
عرض رئيس الوزراء، جهود الحكومة فى ملف الإصلاح الاقتصادى، مُشيرًا، إلى حزمة التسهيلات الضريبية التى تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتى تأتى ضمن مجموعة من السياسات الضريبية الجديدة التى تستهدف التوصل لحلول جذرية بشأن النزاعات الضريبية القائمة مع المستثمرين والشركات، وتقديم المزيد من التيسيرات الإجرائية بشأن تطبيق واحتساب الضرائب.
وقال مدبولى: إن مصر تجاوزت أزمتها الاقتصادية لكن لا تزال هناك صعوبات وتحديات نتيجة التطورات الإقليمية الراهنة التى تُلقى بتبعاتها على المشهد الاقتصادى المصرى.
من جانبه، أكد وزير التجارة السعودى أن مصر والمملكة العربية السعودية تجمعهما علاقات اقتصادية واستثمارية تتسم بكونها “إستراتيجية”، ناهيك عن عُمق ومتانة الروابط القوية وأواصر الأخوة التى تجمع القيادة السياسية والشعبين الشقيقين.
وأشار، إلى أن مصر تحظى بإمكانات استثمارية هائلة، لاسيما فى ظل الجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى، مؤكداً، أهمية بذل جهود للقضاء على البيروقراطية التى قد تُعطّل الفرص الاستثمارية أو تقف عائقًا أمام نجاحها فى السوق المصرية، موضحاً، أن حكومة المملكة العربية السعودية بذلت جهودًا حثيثة أيضًا للقضاء على البيروقراطية إلى جانب اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال.
وأكد القصبى، أهمية تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر، واصفًا هذه الفرص بأنها واعدة بالنسبة للمستثمر السعودى، مُشيرًا، إلى أهمية التواصل عن قُرب مع المستثمرين لمعرفة أى عقبات تحول دون إتخاذ قرار زيادة أو بدء استثمارات جديدة.
وأشار، إلى ضرورة استغلال المزايا التى تتمتع بها مصر مع العمل على التسويق لهذه الفرص فى القطاعات الواعدة مثل: الصناعة، والزراعة، والتطوير العقارى، مُشيدًا، بالتطور الذى شهدته منطقة الساحل الشمالى التى يُمكنها أن تُدر عائدًا ضخمًا على مصر أخذًا فى الاعتبار أنه لا توجد منطقة مماثلة لها فى العالم.
وجدد القصبى، رغبة المملكة فى تعزيز العلاقات مع مصر، مشيراً، إلى توجيه ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن أهمية تعزيز العلاقات مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً للمملكة.
كما أعرب الوزير، عن تقديره لجهود الحكومة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى وما حققته من استقرار سياسى واقتصادى.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس حسن الخطيب إلى قيامه بالتنسيق مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية، من أجل إزالة أى معوقات أمام تعظيم معدلات الاستثمار بين الجانبين أو زيادة حجم التبادل التجارى.
بدوره، أعلن وزير التجارة السعودى أنه يعتزم من جانبه أيضًا العمل على استمرار قنوات التواصل مع الجانب المصرى بما يُسهم فى التوصل إلى حلول بشأن جميع المشكلات العالقة أمام زيادة التبادل التجارى والاستثمارى.
رئيس الوزراء يلتقى مع وزير الاستثمار السعودى لبحث ملفات الاستثمار ذات الاهتمام المشترك
أحمد حسن
عقد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لقاء مع وزير الاستثمار السعودى المهندس خالد الفالح، لبحث عدد من ملفات الاستثمار ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد فاروق سفير مصر لدى الرياض، ومن الجانب السعودى صالح الحصينى سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وعدد من مسؤولى وزارة الاستثمار السعودية.
أكد رئيس الوزراء، أن مصر والسعودية تجمعهما شراكة استثمارية قوية تُسهم فى تحقيق ربحية قوية للبلدين، مُشيرًا، إلى أن هذه الشراكة ستعزز بعد التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين.
بدوره، أكد وزير الاستثمار السعودى قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة والرياض وأهمية العمل على زيادة مستويات الاستثمارات المُشتركة.
وقال الفالح: توصّلنا إلى تفاهمات واسعة بين الفِرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والمملكة، ونأمل أن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس أموال لحزمة من المشروعات.
وأشاد، بالجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين فى مصر قائلًا: نحن كوزارة استثمار قُمنا بحصر استثمارات المُستثمرين السعوديين فى الخارج، وجدنا أن مصر من ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات استثمارات سعودية خارج حدودها، وبالتالى أحد مهامى هو دعم المستثمر السعودى وتوفير الحماية له، خاصة فى الدول الشقيقة مثل مصر.
وقال الفالح مُوجهًا حديثه لرئيس الوزراء: سمعتُ من المستثمرين ورأيتُ بعينى اهتمامكم الشخصى بحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين فى مصر، وأعلم حرصكم على عقد اجتماعات بنفسك من أجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين مع معاونيك ومنهم المهندسة راندة المنشاوى، التى تتابع حل هذه المشكلات بصورة واسعة.
وأشار، إلى اهتمام الجانب السعودى خلال المرحلة الحالية بملف الاستثمارات القادمة فى مصر، مشيراً، إلى أنه عقد اجتماعاً مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار بهذا الشأن، مُستعرضاً، جهود عددٍ من المستثمرين السعوديين فى مصر ودورهم البارز فى المشهد الاقتصادى المصرى، مؤكداً، أن المستثمرين السعوديين فى مصر يتطلعون لمضاعفة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن، عن وجود توجّه لدى الجانب السعودى لتحويل الودائع إلى استثمارات، من قِبل “صندوق الاستثمارات العامة” السعودى، خاصةً أن تجربة الصندوق للاستثمار فى مصر جيدة فى عدد من المشروعات.
وأعرب، عن تفائله بتوجه الحكومة الحالية، والنظرة التى تُعبر عما يقوله المستثمرون السعوديون لنا، وتمنى سرعة التصديق على اتفاقية الاستثمار بما يُسهم فى زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة.
وتابع الفالح: نتطلع أن تكون لنا استثمارات غير عادية فى مشروعات مستقبلية فى مصر، وأن تسهم استثماراتنا فى جذب استثمارات أجنبية أخرى لمصر.
وقدّم مدبولى، الشكر للمهندس خالد الفالح على المجهود المبذول من الجانب السعودى بهدف التوصل لاتفاق بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مضيفاً، أن ما تمَّ حتى الآن يُعد إنجازًا حقيقيًا.
وقال مدبولى: لدينا اهتمام ورغبة واسعة فى زيادة معدلات الاستثمارات السعودية فى مصر، وسنقدم من أجل ذلك كل الدعم السياسى والاقتصادى المُمكن، مُجددًا، التأكيد على اتخاذ كل القرارات التى تُسهم فى حل مشكلات المستثمرين السعوديين، بما يُسهم فى تعزيز استثماراتهم، ودفع العمل بالمشروعات المختلفة.
