التقى د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع رئيس ألبانيا باجرام بيجاى لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائى فى القطاع الصحى، وذلك بحضور سفير ألبانيا بالقاهرة سامى شيبا.
أعرب الرئيس باجرام بيجاى، عن تقديره للخبرات المصرية المتطورة فى الرعاية الصحية والدواء، موكداً، أن التعاون مع مصر يمثل قيمة استراتيجية لألبانيا بفضل قدراتها المتميزة وبنيتها الصحية الحديثة.
ولفت، إلى تطلع بلاده لبناء علاقة صحية مستدامة قائمة على الشراكة وتبادل الخبرات خاصة فى برامج التدريب وتطوير نظم التأمين الصحى، مشيداً، بالتطور اللافت الذى حققته مصر فى القطاع الصحى خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، أكد عبد الغفار أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة كركيزة أساسية لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق الأمن الصحى المشترك، معربًا، عن تطلع مصر لتعميق التعاون مع الجانب الألبانى فى مجالات تدريب الكوادر الطبية، والتحول الرقمى للخدمات الصحية، والسياسات الصحية، والتصنيع الدوائى.
وأشار، إلى حرص الوزارة على الإسراع فى استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتى الصحة فى البلدين، تمهيداً لإطلاق برامج تنفيذية مشتركة تعود بالنفع على الشعبين وتعزز العلاقات المصرية-الألبانية فى المجال الصحى.
واستعرض عبد الغفار، جهود الوزارة فى التعامل مع تداعيات الأزمة الفلسطينية واستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة وتقديم الخدمات الطبية العاجلة داخل المستشفيات المصرية، مؤكدًا، أن مصر تعاملت مع الأزمة بجاهزية كاملة من خلال رفع درجة الاستعداد فى المنشآت الصحية، وتوفير الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات، إلى جانب دعم منظومة الإجلاء الطبى ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات شمال سيناء والقاهرة ومحافظات الدلتا.
كما تناول الاجتماع، التعاون فى مكافحة الأمراض السارية وغير السارية، والاستفادة من التجربة المصرية فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمى للخدمات الطبية، وبرامج تدريب الأطقم الطبية الألبانية، إلى جانب تصنيع اللقاحات والمستحضرات البيولوجية وتوطين الصناعات الدوائية.
وأكد الجانبان، أهمية تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وتفعيل برامج التعاون فى مجالات الطوارئ الصحية، والصحة العامة، والرعاية الأولية، والبحث العلمى.
يأتى اللقاء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الشراكات الصحية الدولية بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات الطبية وتحقيق التنمية المستدامة فى البلدين.