رئيسة المفوضية الأوروبية: توقيع أكثر من 20 صفقة جديدة مع شركاء مصريين قيمتها أكثر من 40 مليار يورو
ألقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى الذى يعقد بالقاهرة خلال الفترة 29-30 يونيو.
وجاء فى كلمتها:
مرت مائة يوم منذ أن بدأنا حقبة صداقة جديدة بين الاتحاد الأوروبى ومصر واليوم نجنى الثمار بالفعل.
فى مارس الماضى وقعنا على شراكة إستراتيجية وشاملة جديدة، هذا الاتفاق الجديد يبنى على العلاقات العميقة بين شعبينا، وبناءً على عقود من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى.
أوروبا هى أكبر شريك تجارى ومستثمر لمصر، وتمثل 40% من استثماراتها الأجنبية المباشرة، ومع اتفاقنا الجديد قررنا الوصول إلى مستوى جديد من المشاركة الإستراتيجية بيننا.
مصر بوابة لأوروبا بين أفريقيا والشرق الأوسط وبين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهادئ والهندى، لذلك استقرارها وازدهارها ضرورى للمنطقة بأكملها.
اليوم نأتى إلى القاهرة، برفقة الشركات الأوروبية والمستثمرين والمؤسسات المالية، لدينا أكثر من 1000 ممثل للشركات حريصون على الاستماع إلينا عن الفرص التجارية الجديدة.
ولكننا بطبيعة الحال حريصون أيضًا على أن نسمع منهم ما هى الإجراءات الإضافية التى يمكن اتخاذها لتسهيل الاستثمار.
الاتحاد الأوروبى يحرز تقدما فى الالتزامات التى وعد بها قبل ثلاثة أشهر فقط وأذكر ثلاثة منها:
أولا: المزيد من المساعدات المالية.
ثانيا: المزيد من الاستثمارات فى القطاعات الاستراتيجية.
ثالثا: المزيد من المهارات للعمال المصريين.
فى مارس أعلنا حزمة مالية واستثمارية كبرى بقيمة 7.4 مليار يورو واليوم نوقع المليار يورو الأول من المساعدات المالية الكلية.
وستكون هذه الحزمة مصاحبة ومحفزة لأجندة الإصلاح فى مصر التى يحتاجها القطاع الخاص، ومن شأن هذه الإصلاحات أن تعزز بيئة أعمال أقوى وجذب المزيد من الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل الجيدة فى مصر.
مع شراكتنا الاستراتيجية التزمنا بتعزيز استثماراتنا الإستراتيجية فى مصر، والآن نهدف إلى تعبئة استثمارات أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو ستخصص للقطاعات الإستراتيجية التى حددناها معًا فى مارس الماضى.
لدى مصر هدف طموح يتمثل فى أن تصبح مركزًا للطاقة النظيفة وهذا يصب فى مصلحة أوروبا أيضًا مثل هذا المركز للطاقة النظيفة من شأنه أن يضع مصر فى قلب مفترق طرق البحر الأبيض المتوسط، مع ممرات جديدة لنقل الكهرباء النظيفة والهيدروجين، ولكن أيضًا إنشاء سلاسل قيمة جديدة للتكنولوجيا النظيفة التى تمتد عبر منطقتنا من الخليج إلى أوروبا.
اليوم نعتمد على البطاريات والألواح الشمسية وتوربينات الرياح التى يتم إنتاجها فى الغالب بعيدًا، ماذا لو وحدنا قوانا لإنتاجها فى منطقتنا المشتركة؟ ولذلك فإننا نستثمر الآن فى هذه الرؤية كما لم يحدث من قبل، لتحقيق هذا علينا أيضًا تعزيز المهارات -إن المصريين بحاجة إلى الازدهار فى اقتصاد الغد.
اليوم نوقع على مشروع جديد بقيمة 25 مليون يورو لتوفير التدريب على التكنولوجيا النظيفة والرقمية للشباب المصرى لكى تجد الشركات العمالة الماهرة التى يمكنها أيضًا العثور على وظائف جيدة وكسب عيشهم.
نحن ندعم شراكتنا الجديدة باستثمارات عامة كبيرة ولكن الذى يحدث فرقا حقا هو شراكة القطاع الخاص.
مع شراكتنا الاستراتيجية أنشأنا الإطار من الثقة واليقين حول الاتجاه المستقبلى لعلاقتنا وهذه هى الرسالة التى يحتاجها القطاع الخاص ويتوقع أن يسمعها منا.
إن التزامنا بدعم مصر فى إصلاحاتها أثار بالفعل تحركات القطاع الخاص وكانت الاستجابة التى تلقيناها منذ شهر مارس الماضى هائلة.
وفى هذا المؤتمر، الشركات الأوروبية ستوقع أكثر من 20 صفقة ومذكرة تفاهم جديدة مع شركاء مصريين تبلغ قيمتها أكثر من 40 مليار يورو.
لدينا شركات فى قطاعات الهيدروجين لإدارة المياه، والبناء والمواد الكيميائية، والشحن والطيران والسيارات، وهذه المجالات تغطى جميع الأولويات التى حددناها فى شراكتنا الجديدة.
نشكر القطاع الخاص على الثقة فى هذه الشراكة لأننا نحتاج لبعضنا البعض لإنجاح هذه الشراكة، يمكن لاستثماراتنا العامة أن تفتح فرصًا تجارية جديدة لكم، ولكن أنتم فقط لديكم المعرفة لإقامة صناعات جديدة هنا فى مصر، أو كيفية تدريب العمال المحليين، أنتم فى قطاع الأعمال رواد تقنيات المستقبل نحن بحاجة إليكم.
وفى مائة يوم فقط أحضرنا بالفعل طاقة جديدة فى شراكتنا -هذه ليست سوى البداية- واليوم أصبحت مصر وأوروبا أقرب من أى وقت مضى، لذا فهذه شراكة حقيقية مربحة للجانبين لمصر وأوروبا على حد سواء للناس والأعمال التجارية ومن أجل الصالح العام.
