تنافسية “الذهب الأخضر” المغربي تربك حسابات المزارعين الإسبان
تعالت، مؤخرا، أصوات المزارعين الإسبان المطالبة بإلغاء استيراد زيت الزيتون من المغرب وتونس نحو دول الإتحاد الأوروبي، نظرا لتكلفة إنتاجها الضئيلة مقارنة بنظيرتها في “الجارة الإيبيرية”، الشيء الذي أربك حسابات تسويق هذه المادة الحيوية لدى الإسبان.
وصرح نائب رئيس لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي، مازالي أغيلار، أول أمس (السبت) في اجتماع قطاعي لمنتجي الزيتون، أنه “وللأسف، فإن الاتفاقيات مع الدول الثالثة تضر بمُزارعينا، فهم لا يلتزمون بنفس اللوائح أو البروتوكولات المتبعة، وبالتالي يأتون إلى إسبانيا بأسعار لا نستطيع مجاراتها”. مضيفا، أنه يُسمح بدخول منتجات زيت الزيتون من المغرب وتونس دون المطالبة بمعايير الجودة الصارمة أو الشروط الصحية التي تفرض على مزارعينا المحليين، لافتا إلى أن منتوج المزارعين لا يغطي أسعار الإنتاج، وحين لا يكون الإنتاج مربحًا فإن استدامته غير مضمونة”.
بدوره، شدّد البرلماني عن مقاطعة جيان، بينيتو موريللو، على أن مقاطعته عانت من أزمة خطيرة في أسعار زيت الزيتون لفترة طويلة، نتيجة سوء الترافع الذي يتم اعتماده بخصوص السياسة الزراعية المشتركة في أوروبا والذي يظهر الجهل الكبير الذي يعاني منه بعض السياسيين الأوروبيين تجاه حقيقة عيش المزارع. مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالهجوم الذي تعرضت له المنتجات الزراعية الأندلسية، فقد تم تضمين الملصقات التي توضح مكان المنشأ والمصدر المنتج في الاتفاقية الأخيرة.
وأضاف النائب البرلماني، أن “هذا الأمر ندد به المزارعون منذ فترة طويلة، حيث يسمح للمنتجات من البلدان غير الأوروبية بدخول بلدنا، حيث أن تكلفة إنتاجها تبقى ضئيلة، ولا يمكن منافستها لأنها لا تملك نفس مواصفات السوق الداخلية”. منددا بـ”المنافسة غير العادلة” مع المنتجات الإسبانية من خلال السماح بدخول زيت الزيتون من بلدان أخرى، في الوقت الذي تطالب فيه هيئات مزارعينا بالتدخل، لأنه واقع لا يمكن تحمله”.
