باكستان تُعلن مستشارى الدفاع الهنود فى إسلام آباد أشخاصًا غير مرغوب فيهم

ترأس رئيس الوزراء الباكستانى محمد شهباز شريف، اليوم الخميس، اجتماعًا للجنة الأمن القومى، حيث ناقش المشاركون بيئة الأمن القومى والوضع الإقليمى، لا سيما فى أعقاب هجوم باهالغام فى مقاطعة أنانتناغ في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند فى 22 أبريل 2025.

أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الخسائر فى أرواح السياح، واستعرضت الإجراءات الهندية المعلنة فى 23 أبريل 2025، ووصفتها بأنها أحادية الجانب، وغير عادلة، وذات دوافع سياسية، وغير مسؤولة إطلاقًا، وتفتقر إلى أى أساس قانونى.

وأبدت لجنة الأمن القومى الملاحظات التالية:

لا يزال كشمير نزاعًا قائمًا بين باكستان والهند، وهو ما أقرته قرارات الأمم المتحدة المتعددة، وتواصل باكستان دعمها لحق الشعب الكشميرى فى تقرير مصيره.

أدى استمرار قمع الدولة الهندية، وإلغاء استقلالها، والتلاعب السياسى والديموغرافى، إلى رد فعل عنيف من شعب جامو وكشمير، مما يُديم دورات العنف.

وازداد انتشار الاضطهاد المنهجى للأقليات، وخاصة المسلمين، وتُعدّ محاولات إقرار قانون الوقف بالقوة أحدث محاولة لتهميش المسلمين فى جميع أنحاء الهند.

يجب على الهند مقاومة إغراء استغلال مثل هذه الحوادث المأساوية لصالحها، وتحمّل المسؤولية الكاملة عن فشلها فى توفير الأمن للشعب.

تُدين باكستان بشدة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وبصفتها الدولة الرائدة فى العالم فى مكافحة الإرهاب، حيث تكبدت باكستان خسائر بشرية واقتصادية فادحة، وتهدف محاولات الهند لإثارة الاضطراب فى البيئة على طول الحدود الشرقية لباكستان إلى تشتيت جهود باكستان فى مكافحة الإرهاب.

فى غياب أى تحقيق موثوق وأدلة قابلة للتحقق، فإن محاولات ربط هجوم باهالغام بباكستان تافهة، وتخلو من العقلانية ومنطق الهزيمة.

لا يمكن لرواية الهند البالية عن الضحية أن تُخفى مسؤوليتها عن تأجيج الإرهاب على الأراضى الباكستانية، ولا أن تُصرف الانتباه عن القمع الممنهج الذى ترعاه الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان فى إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه.

وعلى عكس الإدعاءات الهندية، تحتفظ باكستان بأدلة دامغة على الإرهاب الذى ترعاه الهند فى باكستان، بما فى ذلك اعتراف ضابط البحرية الهندية الحالى، كولبوشان جادهاف، الذى لا يزال شاهدًا حيًا على الأنشطة الإرهابية التى ترعاها الدولة الهندية.

استنكرت لجنة الأمن القومى، التهديد الضمنى الوارد فى البيان الهندى الصادر فى 23 أبريل 2025، وينبغى للمجتمع الدولى أن يظل على دراية بعمليات الاغتيال التى ترعاها الدولة الهندية خارج حدودها الإقليمية أو محاولات تنفيذها على أراضٍ أجنبية.

نُفذت هذه الأعمال الشنيعة فى انتهاك صارخ للقانون الدولى، وهو ما كشفته باكستان مؤخرًا، إلى جانب دول أخرى، بأدلة دامغة.

ستلاحق باكستان جميع المسؤولين، المخططين والجناة على حد سواء، وتضمن تحقيق العدالة، أى تهديد لسيادة باكستان وأمن شعبها سيُقابل بإجراءات صارمة فى جميع المجالات.

ينبغى على الهند الامتناع عن لعبة إلقاء اللوم الانفعالية والاستغلال المُدبّر والمُدبّر لحوادث مثل باهالغام لخدمة أجندتها السياسية الضيقة، فهذه الأساليب لا تؤدى إلا إلى تأجيج التوترات وعرقلة مسار السلام والاستقرار فى المنطقة.

إنّ وسائل الإعلام الهندية الخاضعة لسيطرة الدولة، والتى تُثير الحرب بطريقة غير مسؤولة للغاية، والتى تُؤجج التقلبات فى الحسابات الإقليمية، أمرٌ مُدان، ويتطلب تأملاً جاداً.

قررت اللجنة ما يلى:

رفض باكستان بشدة إعلان الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند -معاهدة اتفاقية دولية مُلزمة توسط فيها البنك الدولى ولا تتضمن أى بند يسمح بتعليقها من جانب واحد- المياه مصلحة وطنية حيوية لباكستان، وهى شريان حياة لسكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة، وسيتم الحفاظ على توافرها بأى ثمن.

أى محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التى تخص باكستان بموجب معاهدة مياه نهر السند، أو اغتصاب حقوق الدول الواقعة فى أسفل النهر، ستُعتبر عملاً حربياً، وسيتم الرد عليها بكل قوة وحزم من خلال جميع القوى الوطنية.

تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية سيملا، حتى تكف الهند عن سلوكها الواضح المتمثل فى إثارة الإرهاب داخل باكستان، وعمليات القتل العابرة للحدود، وعدم الالتزام بالقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة بشأن كشمير.

تغلق باكستان معبر واغا الحدودى فورًا، وسيتم تعليق جميع عمليات العبور عبر الحدود من الهند عبر هذا الطريق، دون استثناء، ويُسمح لمن عبروا بموافقات سارية بالعودة عبر هذا الطريق فورًا، فى موعد أقصاه 30 أبريل 2025.

تُعلّق باكستان جميع التأشيرات بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمى (SVES) الممنوحة للمواطنين الهنود، وتُعتبر ملغاة بأثر فورى باستثناء الحجاج السيخ، ويُطلب من المواطنين الهنود الموجودين حاليًا فى باكستان بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة (SVES) المغادرة خلال 48 ساعة، باستثناء الحجاج السيخ.

تُعلن باكستان مستشارى الدفاع والبحرية والجوية الهنود فى إسلام آباد أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وتُوجّههم بمغادرة باكستان فورًا فى موعد أقصاه 30 أبريل 2025، وتُعتبر هذه المناصب فى المفوضية العليا الهندية ملغاة، كما تم توجيه موظفى الدعم لهؤلاء المستشارين بالعودة إلى الهند.

تخفيض عدد موظفى المفوضية العليا الهندية فى إسلام آباد إلى 30 دبلوماسيًا وموظفًا، اعتبارًا من 30 أبريل 2025.

إغلاق المجال الجوى الباكستانى فورًا أمام جميع شركات الطيران المملوكة للهند أو التى تديرها.

تعليق جميع التجارة مع الهند، بما فى ذلك من وإلى أى دولة ثالثة عبر باكستان فورًا.

أكدت لجنة الأمن القومى أن باكستان وقواتها المسلحة لا تزال قادرة ومستعدة تمامًا للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها ضد أى مغامرة غير مرغوب فيها، كما يتضح من ردها المدروس والحازم على التوغل الهندى المتهور فى فبراير 2019.