الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية تنظم ورشة عمل حول مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر

نظمت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بالتعاون مع محكمة النقض، ورشة عمل بعنوان “مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر”، فى الفترة من 6 -8 يونيو 2022 بالقاهرة.
بدأت الورشة، بكلمات افتتاحية من السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والقاضى محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، بحضور السادة قضاة محكمة النقض وأعضاء النيابة والمكتب الفنى بالمحكمة، وسفير إسبانيا بالقاهرة رامون خيل كاساريس، وكريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر.
وقال سفير إسبانيا رامون خيل كاساريس: لا إسبانيا ولا مصر محصنتان ضد آفة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر. 
وأضاف، فى إطار هذا المشروع، نسهم فى تعزيز القدرات المصرية فى هذا الصدد، تدريب القضاة والنيابة العامة والعاملين على إنفاذ القانون لمكافحة هذه الجرائم الشنيعة. 
وتابع كاساريس: إن وجود الإتجار بالبشر فى الوقت الحاضر يمثل عبئًا لا يطاق على مجتمعاتنا وعارًا على مجتمعاتنا، نُشيد بعمل القضاة الذين يحمون الضحايا ويكفلون تحقيق العدالة.

تتناول ورشة العمل التى تستهدف قضاة محكمة النقض، كل من الإطار القانونى الدولى والوطنى لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والآلية الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجرائم.

ويجرى أيضًا، تسليط الضوء على تشكيل واختصاصات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والدور المنوط بها وقيادة الجهود الحكومية فى هذا المجال.

ومن جانبها، قالت السفيرة نائلة جبر فى كلمتها: تُعتبر هذه، أول ورشة عمل تُعقدها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعى والإتجار بالبشر لتعزيز قدرات السادة قضاة محكمة النقض فى مجال مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر. 

يجرى تنفيذ هذه الورشة فى إطار مشروع “تعزيز حوكمة الهجرة” CONMIGO والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية ويهدف إلى البناء على الجهود الوطنية القائمة. 

يأتى ذلك، ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2016 -2026) وخطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2021-2023).

تتناول ورشة العمل، كل من أركان وعناصر الجرائم وآليات حماية ضحايا الإتجار بالبشر والمهاجرين المُهربين، بالإضافة إلى ذلك مناقشة تسبيب الأحكام كعنصر أساسى لحل هذه القضايا. 

وستنضم هيئة الرقابة الإدارية إلى ورشة العمل لعرض لقضايا عملية تم ضبطها من هيئة الرقابة الإدارية وذلك لتقديم رؤى متعمقة ولتبادل المعرفة والدروس المستفادة.
 
وقال القاضى محمد عبد اللطيف: إن هذه الورشة هى الأولى فى التنظيم والتنسيق فيما بين محكمة النقض المصرية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر. 

وأكد، أن دعم المفاهيم المعاصرة لاستقلال القضاء وكفالة حقوق المتقاضين تستلزم برامج إصلاح وتدريب متطورة وشاملة قادرة على مجابهة التحديات، تكتسب مضموناً استراتيجياً يقوم على استيعاب طبيعة المرحلة ومتغيراتها وتنوع المتطلبات الانسانية الرامية إلى تحقيق العدالة المنشودة وسيادة القانون، فى إطار من التعاون الفعّال والمستمر من مجلس الوزراء المصرى، والجهات المانحة، وجهات إنفاذ القانون، والجهود المتواصلة من اللجنة الوطنية التنسيقية فى نشر التوعية وإرساء المفاهيم الدولية فى جرائم تهريب المهاجرين والإتجار فى البشر التى باتت تحديات عالمية تتطلب تكافل كافة الدول فى مكافحتها دولياً ومحلياً ومن ثم فإن ورشة العمل المنعقدة اليوم من ضمن تلك الجهود التى نتمنى استمرارها وتحقيق الأهداف المنشودة منها فى التطبيق الفعال للقوانين والمعاهدات التى تحكمها.

وقال السفير بيرجر: تسهم ورشة العمل اليوم فى تعزيز قدرات نظم العدالة الجنائية لمكافحة الإتجار بالبشر وذلك حصيلة التعاون الممتاز بين الفريق الأوروبى وشركائنا المصريين. 

وأضاف، يحرص الاتحاد الأوروبى على بناء القدرات لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من تأثيرها السلبى على مجتمعاتنا. 

هذه الورشة هى الأولى فى سلسلة من الدورات التدريبية للقضاة التى ستنفذ خلال العامين المقبلين، والتى تهدف إلى تعزيز قدرات 240  مصرياً فيما يتعلق بهذه الجرائم.

يذكر، أن مشروع “تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسى” هو مشروع مدته ثلاث سنوات، ممول من الاتحاد الأوروبى وتنفذه الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، وذلك من خلال الصندوق الانمائى للاتحاد الأوروبى لتحقيق الاستقرار ومعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية والنازحين فى أفريقيا، ويهدف المشروع إلى تعزيز أنظمة إدارة الهجرة القائمة على الحقوق فى المنطقة، إضافة إلى التخفيف من أوجه الضعف الناشئة عن الهجرة غير الشرعية ومكافحتها.