الحكومة المصرية تبكي ومصر للطيران تصرف مرتب موظف بأوروبا شهريا 100 ألف جنية مقابل نفس الشخص في مصر 3 الي 5 ألف
شركة مصر للطيران هي شركة الطيران الوطنية المصرية، وإحدى فروع الشركة القابضة لمصر للطيران التي تقدم من خلاله خدمات نقل الركاب التجارية. ومقرها الرئيسي في العاصمة المصرية القاهرة، وتتخذ من مطار القاهرة الدولي مركزاً لعملياتها، تمتلكها الحكومة المصرية بالكامل، وتقدم خدماتها إلى أكثر 80 وجهة في شتى أنحاء أوروبا، أفريقيا، الشرق الأوسط، آسيا، الولايات المتحدة.
تعتبر مصر للطيران أول شركة طيران تشغل خطوط جوية في الشرق الأوسط، والسابعة على مستوى العالم، ويعمل في الشركة القابضة لمصر للطيران اكثر من 25 ألف موظف مابين عمالة مثبتة او بعقود سنوية او عمالة يومية ، تقدم شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران الخدمات الأرضية واللوجستية في مطار القاهرة الدولي ومختلف المطارات المصرية . وتعد شركة مصر للطيران للخطوط الجوية هي أحد أعضاء الإتحاد العربي للنقل الجوي، وانضمت إلى تحالف ستار أكبر تحالف طيران في العالم في يوليو 2008.
تعتبر مصر للطيران ثاني أكبر ناقل جوي إفريقي بعد خطوط جنوب أفريقيا الجوية، وحصلت مصر للطيران على جائزة أفضل شركة طيران في قارة أفريقيا للعام 2009 في إطار فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار السياحي الذي أقيم بدولة موزمبيق، وقد كانت إجمالي إيرادات الشركة في العام المالي 2000 حوالي مليار دولار مع أرباح وصلت إلي 35 مليون دولار، وحققت فائضاً في العام المالي 2007-2008 حوالي 596 مليون جنيه.
في أكتوبر من العام 2016 قامت مصر للطيران باعلان شراء تسع طائرات من طراز بوينج 800-737 بقيمة تقدر بنحو 864 مليون دولار وسيتم تمويل ثمــــانِ طـــائرات من هذه الصفقة من قبل شركة دبي لصناعات الطيران Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd، وفي نوفمبر 2017 وقعت الشركة خطاب نوايا مع شركة بومباردييه الكندية (التي آلات ملكيتها الي شركة بينج الإمريكية) المصنعة للطائرات، لشراء 24 طائرة سي.إس 300 ( التي البحث لاحقا 737/200( من الشركة الكندية، وذلك على هامش معرض دبى الدولى للطيران 2017 وفي ديسمبر 2017 قامت مصر للطيران بتحويل خطاب النوايا الي طلب رسمي.
طبقا لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وافقت وزارة المالية على إصدار ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح البنك المركزي، لدعم قطاع الطيران والسياح والعاملين به في صورة قروض ميسرة والتي استحوذت مصر للطيران لي نصيب الإسد منها.
ومن المقرر أن تعود رحلات الطيران بجميع المطارات المصرية اعتباراً من الأول من يوليو مع الدول التي ستفتح مطاراتها بحسب وزارة الطيران المدني.
وقال محمد رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لشركة مصر للطيران “إن الشركة تأثرت تأثيرا مباشرا بجائحة كورونا بتكبد خسائر بلغت 3 مليارات جنيه للوقت الحالي بمعدل مليار جنيه شهرياً، ولذلك حصلنا على قرض مساند من وزارة المالية بقيمة 2 مليار جنيه لمواجهه الأزمة وسداد رواتب العاملين”.
وأضاف زكريا “لا تزال هناك مفاوضات مع البنك الأهلي وبنك مصر للحصول على قرض 3 مليار جنيه ولتوفير عملة أجنبية لسداد قروض شراء الطائرات.
وتابع “أن مصر للطيران ستسير رحلات على كل الجهات المفتوحة في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط والخليج العربي والصين رحلة واحدة أسبوعياً. وسيعاد النظر في عدد الرحلات سواء أسبوعية أو يومية وفقا لإقبال المسافرين”.
وأكد زكريا أن أسعار التذاكر لن ترتفع مع خلو مقعد في المنتصف وإجراءات التباعد على الطائرة وقامت الشركة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتطمنة الركاب بالعودة للسفر ورفع معدلات الإشغال.
جميع الإجراءات هي لتقليل التعامل المباشر مع الركاب قدر الإمكان بإصدار بطاقات الصعود آلياً من ماكينات مخصصة لذلك والحصول على بطاقات الصعود من خلال موقع مصر للطيران بالإضافة لتجهيز مرافق السفر بملصقات إرشادية.”
وتوقع أن ترتفع نسبة الطلب والإشغال وأن لا تتعدى 20 إلى 30% من الحركة العادية في السفر بالمقارنة مع 2019.
ووفقا للربع الأخير من 2019 نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5.6 % . لكن منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا في ظل انهيار قطاعه السياحي وتراجع صادرات الغاز ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.
وكانت مصر تستهدف نموا بنسبة 5.6 % في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو لكنها قلصت ذلك إلى 4.2 %. ووفقا لما قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن مصر خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة إلى 2% إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر المقبل.
وفقا لموجة تسريح عشرات آلاف الموظفين في شركات الطيران العربية والعالمية ، حيث تبدو موجة التسريح أشبه بتسونامي تجرف معها مصادر الأرزاق تحت وطأة شلل النقل الجوي واندثار السياحة وتقلص العمليات إلى حدود غير مربحة أفقدت الشركات جدوى التشغيل.
وبرزت على هذا الصعيد العديد من الحالات على مستوى شركات بعض دول مجلس التعاون الخليجي وبلدان عربية وأجنبية أُخرى. وأبرز هذه الشركات!
تخطط مجموعة الإمارات للاستغناء عن نحو 30 ألف وظيفة لخفض التكاليف، بحسب شبكة “بلومبيرغ”، لتقلص بذلك عدد موظفيها قرابة 30% من أكثر من 105 آلاف موظف لديها في نهاية مارس. كما تدرس الشركة أيضاً تسريع التقاعد المزمع لأسطولها من طائرات “إيه 380”.
متحدثة باسم “طيران الإمارات” قالت إن الشركة لم تصدر أي إعلان عام بشأن “الاستغناء عن العمالة في شركة الطيران”، لكنها تُجري مراجعة “للتكاليف والموارد مقابل توقعات الأعمال”. وأبلغت الشركة عن زيادة أرباحها 21% في سنتها المالية المنتهية في 31 مارس، لكنها قالت إن الوباء أضر بأداء الربع الرابع. وأعلنت أنها ستطرق أبواب المصارف للحصول على قروض خلال الربع الأول لتخفيف تأثير انتشار الفيروس على التدفقات النقدية.
في الإمارات أيضاً، وهذه المرة من أبوظبي، سرحت شركة “الاتحاد للطيران” مئات العاملين، من بينهم أطقم ضيافة، بعدما اضطرتها جائحة فيروس كورونا لوقف رحلاتها. وأوقفت شركة الطيران، التي بلغ عدد موظفيها 20 ألفاً و530 في أغسطس 2019، رحلات نقل الركاب في مارس، وقالت في الشهر التالي إنها استغنت عن عدد كبير من العاملين.
وتوقعت مصادر خفض مزيد من الوظائف. وقالت متحدثة باسم الاتحاد لوكالة “رويترز” إن الاستغناءات تشمل جميع قطاعات شركة الطيران، وذلك بعدما قلصت الاتحاد، التي خسرت 5.6 مليارات دولار منذ 2016، الأجور في ظل التوقف شبه التام لحركة السفر العالمية.
وأعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها تعتزم تسريح حوالي 20 في المئة من فريقها العامل، بسبب تعليق حركات الطيران منذ شهر مارس الماضي جراء تفشي فيروس كورورنا.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أكبر الباكر، لبي بي سي: “للأسف، سنضطر إلى تسريح نحو 20 في المئة من قوتنا العاملة، بما يعادل عدد الطائرات التي لن تعاود الإقلاع في رحلات قبل ثلاث سنوات . القرار صعب للغاية ولكن لم يكن أمامنا بديل”.
وفي مارس 2020، حذر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، من نفاد سيولة المجموعة قريباً، مشيراً إلى أن المجموعة لديها ما يكفيها من السيولة لفترة قصيرة جداً، وأن الشركة ستضطر في النهاية إلى طلب الدعم من مالكها، الحكومة القطرية.
وتترقب الخطوط الملكية المغربية التوصل إلى اتفاق مع الدولة، يتيح إنعاش خزانتها كي تعود للتحليق، في الوقت نفسه الذي تتطلع إلى التوصل لاتفاق مع العاملين لديها يفضي إلى تقليص الأجور أو تقليص عددهم.
وتراجع نشاط الشركة 60% في مارس الماضي، و100% في إبريل الماضي، ما كبّدها خسائر تصل إلى 5 ملايين دولار يوميا، حيث توقع مديرها العام، عبد الحميد عدو، أن تستغرق العودة إلى مستوى النشاط الذي عرفته في العام الماضي حوالى 3 أعوام.
سجلت “أليطاليا”، الشهر الماضي، انخفاضاً بنسبة 97% في حجم العائدات، وفقاً للمدير المُعيّن من الحكومة جوزيبي ليوغراند، كما تم وضع 6600 موظف في بطالة تقنية حتى نهاية أكتوبر الأول المقبل، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
وتعتزم الحكومة إنشاء شركة عامة جديدة في يونيو لإنقاذ “أليطاليا”، والتي ستضخ فيها ما لا يقل عن 3 مليارات يورو. وتريد إنعاشها من خلال الاستفادة من الأزمة التي أضرت جدا بمنافسيها.
في أميركا الشمالية، أعلنت شركة الطيران الكندية “إير كندا” تسريح أكثر من نصف موظفيها بسبب انهيار نشاطها جراء كورونا. وقالت شركة الطيران الكندية الأولى التي خفضت رحلاتها 95% بسبب إغلاق الحدود وإجراءات الحجر، إنها قررت خفض عدد الموظفين بنسبة بين 50% و60%. وأضافت الشركة التي تضم نحو 38 ألف موظف، أنها لا تتوقع العودة إلى وضعها الطبيعي قبل انقضاء فترة طويلة.
في أميركا الجنوبية، أعلنت شركة الخطوط الجوّية التشيليّة “لاتام إيرلاينز” إلغاء 1400 وظيفة في فروعها في تشيلي وكولومبيا والإكوادور والبيرو، على خلفيّة الانخفاض الكبير في عمليّاتها جراء جائحة كوفيد-19، كما أوردت “فرانس برس”.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة روبرتو ألفو إن “آثار كوفيد-19 عميقة، وتقليص حجم مجموعة لاتام أمر حتميّ لحماية قابليّتها للبقاء في المدى المتوسّط”، واصفاً هذا القرار بأنه “صعب”. وفي إبريل ، كانت الشركة قد أعلنت انخفاضاً بنسبة 95% في أنشطتها، علماً أنها نشأت من اندماج بين “لان” التشيليّة و”تام” البرازيلية.
في منتصف مارس الماضي، ألغت شركة الطيران النروجية 85% من رحلاتها الجوية مع تسريح مؤقت لآلاف الموظفين، إضافة إلى الاستغناء المؤقت عن 7300 موظف وسط أزمة الوباء المميت المتصاعدة والتي أضرت بالطلب على السفر بالطائرات.
وقالت الشركة في البيان: “تواجه صناعتنا سيناريو حساس سنشهد فيه توقف معظم طائرتنا عن العمل، وافقنا على خفض عمالة لا خيار لنا فيه، لكنه سيكون أمراً مؤقتاً ومع عودة العالم لوضعه الطبيعي سينتهي هذا الأمر”.
قررت “رولز – رويس” البريطانية الاستغناء عن 9 آلاف وظيفة على الأقل من طاقمها العالمي البالغ 52 ألفاً، وقد تغلق مصانع للتأقلم مع سوق طيران أصغر بكثير بعد جائحة كورونا.
وتصنع “رولز-رويس”، وهي إحدى أشهر شركات الصناعة البريطانية، محركات الطائرات الكبيرة مثل “بوينغ 787″ و”إيرباص إيه 350”. وتدفع لها شركات الطيران بناء على عدد ساعات الطيران، ما يعني أن أرباحها ستتضرر بفعل انهيار حركة السفر جواً المتوقع استمراره لأعوام.
قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإسبانية “إيبيريا”، لويس جاليجو، إن الشركة تخضع “لتعديل حركة الموظفين” بسبب الظروف القاهرة السارية منذ شهر مارس، وسيتم تخفيض في القوة العاملة بجميع مجموعة IAG بأكملها، والتي تنتمي إليها أيبيريا مع فيولينج والخطوط البريطانية، وأكد جاليجو: “ستكون إعادة الهيكلة ضرورية بطريقة مٌلحة.. سيكون لدينا فائض من الموظفين”.
وعانت مجموعة IAG من خسارة صافية قيمتها مليار و683 مليون يورو في الربع الأول من العام بسبب “الأثر المدمر” للفيروس التاجي على أعمال شركات الطيران.
تخطط شركة الطيران الوطنية في جنوب إفريقيا لتسريح كافة موظفيها البالغ عددهم 4700 موظف بعد أن فشلت في إقناع الحكومة بالحصول على المزيد من المساعدات المالية، وهو الأمر الذي يهدد بكافة أعمال الشركة وإعلان إفلاسها بعد 86 عاما من التحليق في الأجواء، بحسب ما ذكرته بلومبيرغ.
وتسير شركة الطيران الجنوب إفريقية بالوقت الحالي رحلات لنقل البضائع ورحلات الطيران العارض إلى بعض البلدان على غرار ألمانيا والبرازيل مع توقف تام للرحلات الاعتيادية.
“مصر للطيران”
في تدبير تقشفي، أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران خفض رواتب الوظائف القيادية فيها 10% اعتبارا من مايو في ظل الخسائر الناجمة عن كورونا. وقال رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة القابضة للعاملين: “عكفنا خلال الفترة الماضية على دراسة كافة السبل التي تمكننا من الصمود أمام هذه الجائحة لأطول وقت ممكن، وسعينا في جميع الاتجاهات واتخذنا عدة قرارات هامة مع الشركات المصنعة للطائرات وشركائنا في الصناعة”.
وسيطبق خفض الرواتب على الوظائف القيادية العليا كرؤساء مجالس إدارات الشركات “ونوابهم ورؤساء القطاعات والركب الطائر وأفراد الركب الطائر من الطيارين والمضيفين والمهندسين”.وكذلك صرف مستحقات الركب الطائر بالجنيه المصري بدلا من الدولار؟؟؟؟؟
بالنظر الي كل هذه التدابير والخسائر العالقة علي شركة مصر للطيران ومقارنة بالشركات العالمية السابقة التي استغلت من فيروس كورونا مخرجا للتخلص من العمالة الزائدة ، لم تفعل مصر للطيران مثل الآخرين إنما قامت بطلب قرض من وزارة المالية مع العلم اننا اذا نظرنا الي تقليص التكاليف المباشرة وغير المباشرة قد يكون مخرجا.
لذلك قررت أقوم بعمل دراسة ميدانية علي مكتب مصر للطيران بالعاصمة الاسبانية مدريد حيث أقيم بها منذ 14 مارس حتي من المحتمل حتي 18 يونيو المكتب مغلق الا منذ 10 ايّام بداء في الرد علي الجمهور بالتليفون قبل ذلك لا يوجد احد علي الإطلاق وان كان من المفروض عن بعد ، وانا وعائلتي كنا ولازلنا من الجمهور المتضررين حيث ضاعت علينا التذاكر وليس هناك علي الإطلاق استفسارات للمواجهة.
من جانب اخر من خلال عملي علمت ان الشئ الوحيد التي قام به مكتب المطار لخدمة 8 طائرات كارجو لحكومة مدريد ورحلة العائدين الي ارض الوطن وقد تحققت من خلال اعداد الموظفين والعاملين والاجور التي تقوم مصر للطيران بدفعها لمدة 4 اشهر دون جدوي ويصل مرتبات بعض الإسبان العاملين بالشركة الي 100 ألف جنيه مصري كاجمالي مرتبه الشهري و نفس الوظيفة في مصر لمصري تصل اقصاها 5 الاف جنيه مصري تقريبا وعلمت ان الشركة تخشي من الموظفين الاسبان ان يشكوهم الي مكتب العمل بالحكومة ، لذلك تتفاوت معدلات الأجور للمصريين والأجانب بالاضافة الي الإجارات للمكاتب والمنازل للعاملين بالإقليم الي حوالي 400 الف يوروا شهريا حاولي 7 مليون جنيه مصري تقوم بدفعه مصر للطيران ومع العلم ان هناك مكاتب اخري مثل ألمانيا وفرنسا وإنجلترا تذداد قيمة المصروف.
لذلك اين هي الحكومة المصرية المتضررة الاولي من هذه الشركة التي كانت تكسب ملاين والآن تخسر مليارت وفي ظل الجائحة لا تبحث عن البدائل.