الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على القرار الإسباني الفلسطيني بشأن كارثة غزة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء على القرار الذي قدمته إسبانيا وفلسطين بشأن حماية السكان المدنيين والامتثال للالتزامات القانونية والإنسانية المتعلقة بالصراع في غزة.

وقد أُقرت هذه المبادرة، التي أعلن عنها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في 7 مايو في مجلس النواب، في جلسة طارئة خاصة للجمعية العامة – التي تُعقد لمناقشة توصيات عاجلة بشأن مسألة محددة تتعلق بأعمال العدوان أو تهديدات السلام الدولي – بأغلبية 149 صوتًا مؤيدًا و12 صوتًا معارضًا.

وخلال عرض القرار، أكد الممثل الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة، هيكتور غوميز، على “ضرورة توجيه رسالة قوية بشأن غزة”. ويبدأ النص، المكون من 21 نقطة، بالمطالبة بـ”وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار” تلتزم به جميع الأطراف، ويؤكد مجددًا على المطالبة بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وجماعات أخرى، بشكل يحفظ كرامتهم”.

كما يؤكد القرار على التزام أطراف النزاع المسلح باحترام وحماية السكان المدنيين، ويدعو جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة والعاملين المرتبطين بها، والعاملين في المجال الطبي، وغيرهم.

ويتضمن القرار إدانةً شديدةً “لأي ممارسة لتجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”، ويؤكد على التزام “عدم حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من السلع الضرورية لبقائهم”.

ولذلك، يطالب القرار إسرائيل بإنهاء الحصار فورًا، وفتح جميع المعابر الحدودية، و”ضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة فورًا وعلى نطاق واسع، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

ويؤكد القرار أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) “لا تزال العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة”، ويرفض أي إجراء يُقوّض تنفيذ ولاية الوكالة، ويدعو جميع الأطراف إلى السماح للوكالة بتنفيذ ولايتها مع الاحترام الكامل لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال.

بيان صحفي حول المبادئ الإنسانية”. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد القرار “التزامه الراسخ بحل الدولتين” الذي يقضي بـ “دولتين ديمقراطيتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدودهما الآمنة والمعترف بها دوليًا”.

ولذلك، يرفض القرار رفضًا قاطعًا محاولات التغيير الديموغرافي والإقليمي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد رفضه القاطع لأي إجراءات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني، بما في ذلك أي إجراء من هذا القبيل في قطاع غزة، ويطالب بوقف فوري وكامل لهذه الإجراءات.

كما يدين القرار جميع خطط النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، ويطالب بوقف فوري لجميع أعمال بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والإخلاء القسري وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.