الجزائر: الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو إلى إطلاق سراح الصحفي إحسان القاضي بعد 600 يوم في السجن
لا يزال مؤسس ومدير محطة “راديو إم” الخاصة على الإنترنت والإعلام المغاربي الناشئ، إحسان القاضي، محروماً من حريته لمدة 600 يوم.
حُكم على القاضي، وهو من أشد منتقدي الحكومة، بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم التمويل الأجنبي في يونيو 2023.
ويسلط الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) الضوء على قضية القاضي للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يسعى لإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية في البلاد في 7 سبتمبر، عفواً عن أكثر من 8000 سجين بمناسبة عيد استقلال البلاد في 5 يوليو.
ويعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن أسفه لعدم إدراج الصحفي القاضي، البالغ من العمر 65 عاما، في المراسيم الرئاسية التي تمنح العفو، ويدين تعرضه للسجن ظلما لمدة 600 يوم.
القاضي صحفي معروف، حائز على جائزة “عمر أورتيلان” لحرية الصحافة في الجزائر، ومدافع منذ فترة طويلة عن الحريات الديمقراطية في البلاد. الصحفي محتجز منذ 29 ديسمبر 2022.
ويحاكم بتهمة التمويل الأجنبي المزعوم لغرض الدعاية السياسية، وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات. وهذا يمكّن المحاكم من معاقبة “بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة قدرها 700 ألف دينار جزائري (حوالي 5150 دولارا أمريكيا)، أي شخص يتلقى أموالا أو هدايا أو مزايا للقيام بأعمال من شأنها الإضرار بأمن الدولة”.
تعتمد المؤسسات الإعلامية الجزائرية بشكل كبير على الدعم المالي المباشر أو غير المباشر من الحكومة.
وبما أن الصحفيين ووسائل الإعلام الناقدة محرومون من هذا الدعم، فإن الحظر القانوني الذي يمنع المؤسسات الإعلامية من تلقي الدعم المالي الدولي يهدف إلى إغلاق التقارير النقدية في البلاد.
وأمر حكم المحكمة بحل Interface Médias، الشركة الأم لراديو M وMaghreb Emergent، في 13 يونيو 2024.
وحكمت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة على الصحفي بالسجن سبع سنوات – خمس منها خلف القضبان وسنتان مع وقف التنفيذ – خلال جلسة الاستئناف في يونيو 2023.
ومددت محكمة الاستئناف عقوبة السجن الصادرة بحقه من خمس إلى سبع سنوات، بعد أن قرر الفريق القانوني للصحفي استأنف قرار المحكمة الصادر في أبريل 2023. في أكتوبر 2023، رفضت المحكمة العليا في البلاد استئنافين قدمهما الفريق القانوني للصحفي، والذي كان على الأرجح السبيل الأخير لمحاربة إدانته.
اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو إلى إطلاق سراح القاضي الفوري وغير المشروط. ويقوم الاتحاد الدولي للصحفيين بحملة من أجل إطلاق سراحه منذ اعتقاله في 24 ديسمبر 2022.
نشرت الوسيلة الإعلامية التي أسسها وأدارها، راديو إم ومغرب إيمرجنت، مقالا زعمت فيه أن تقاريرها الناقدة للولاية الثانية للرئيس الجزائري تبون والمنظمات التابعة للحراك الشعبي المعارض له من المرجح أن تكون السبب وراء اعتقاله.
وقال أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: “إن زميلنا إحسان القاضي صحفي جزائري معروف، محروم من حريته لمدة 600 يوم لمجرد قيامه بعمله. ولا ينبغي له أن يقضي يوما آخر في السجن.
ورغم أن الحكم الصادر بحق القاضي بالسجن سبع سنوات – خمس منها خلف القضبان وسنتان مع وقف التنفيذ – نهائي، إلا أننا ندعو السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في هذه القضية، التي تمثل اعتداء خطيرا على حرية الصحافة وحقوق الصحفيين.
