البيان الختامى للقمة المصرية – الأردنية – الفلسطينية يؤكد ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى

أكد القادة الثلاثة الرئيس محمود عباس، والعاهل الأردنى عبد الله الثانى، والرئيس عبد الفتاح السيسى، ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل، والعادل، والدائم على أساس حل الدولتين، الذى يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

وشدد القادة، فى البيان الختامى الذى صدر عن القمة الثلاثية التى عقدت بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة توفير المجتمع الدولى الحماية للشعب الفلسطينى الشقيق وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسى حقيقى يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسى وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.

وأكدوا، دعمهم الكامل لجهود الرئيس محمود عباس فى هذا الظرف الدقيق الذى تمر به القضية الفلسطينية، وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة.

وأكد القادة، ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التى تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل والتى تشمل الاستيطان، والاستيلاء على الأراضى الفلسطينية، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها.

وشددوا، على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون “الأقصى”، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هى الجهة الوحيدة المخولة لإدارة شؤونه، وتنظيم الدخول إليه.

كما أكدوا، أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس ودورها فى حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأكد القادة، ضرورة توحيد الصف الفلسطينى وإنهاء الانقسام، الذى يعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطينى الشقيق، لما لذلك من تأثير على وحدة الموقف الفلسطينى وصلابته فى الدفاع عن قضيته، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق فى قطاع غزة.

وأشادوا، بالجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة فى القطاع وإعادة الإعمار، مع التأكيد مجددا على مسؤولية المانحين الدوليين فى جهود إعادة إعمار القطاع.

وشدد القادة، على أهمية استمرار المجتمع الدولى فى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة توفير الدعم المالى الذى تحتاجه للاستمرار فى تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممى، لا سيما فى ظل الدور الإنسانى والتنموى الهام الذى تقوم به الوكالة لصالح أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق.

واتفقوا، على استمرار التشاور والتنسيق المكثف فى إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية – الأردنية – الفلسطينية على جميع المستويات، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقًا للمرجعيات المعتمدة، وذلك فى إطار الجهود الرامية لمساعدة الشعب الفلسطينى الشقيق على نيل جميع حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها حقه فى الحرية والاستقلال والدولة ذات السيادة على ترابه الوطنى على أساس حل الدولتين.

وفقًا للبيان الختامى، جاءت “هذه القمة لبحث تطورات القضية الفلسطينية، فى ضوء المستجدات الراهنة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها”.