البنك المركزى المصرى يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسى لتعزيز التعاون فى المجال المصرفى
انطلاقًا من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وقع البنك المركزى المصرى والبنك المركزى التونسى، مذكرة تفاهم فى المجال المصرفى بما يساهم فى تعزيز التعاون بين الجانبين فى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث تتضمن تبادل الخبرات فى مجالى الاستقرار المالى والسياسة النقدية.
وقع المذكرة، حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى، وفتحى زهير النورى محافظ البنك المركزى التونسى، وذلك بمقر البنك المركزى المصرى، بحضور سفير تونس بالقاهرة محمد بن يوسف وقيادات البنكين.
وبهذه المناسبة، قال حسن عبد الله: إن مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزى المصرى ونظيره التونسى، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفى بالبلدين ودعم الاستقرار النقدى والمصرفى عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب فى مجالات العمل المشتركة.
ومن جانبه، قال فتحى زهير النورى: إن هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التى تربط الشعبين الشقيقين، وهى خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالى فى بلدينا.
تهدف مذكرة التفاهم، إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات فى المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالى، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالى وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبرانى وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
يُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما فى مجال التطوير المصرفى، خاصة فى ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك فى ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا فى مجالات العمل ذات الصلة.
