البنك المركزى الإيطالى يتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى بـ0.3% فى الربع الثانى من 2024

توقع رئيس البنك المركزى الإيطالى فابيو بانيتا، اليوم الثلاثاء، أن يبلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى لإيطاليا 0,3% فى الربع الثانى من العام الجارى 2024، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال بانيتا خلال الاجتماع السنوى لجمعية البنوك الإيطالية (آبى): إن التطور الاقتصاد الإيطالى مرتبط بشكل وثيق بتطور منطقة اليورو، وفى الربع الأول من هذا العام بلغ النمو أيضاً 0,3% فى إيطاليا ومن المتوقع أن يظل بنفس الحجم فى الربع الثانى.

وأضاف، فى إيطاليا يسير النمو بوتيرة معتدلة، انكماش الائتمان للاقتصاد الناجم عن القيود النقدية لم يكن له آثار مدمرة على عكس ما حدث فى الماضى، هذا يعكس أيضًا الدخل القوى وحالة رأس المال للبنوك والتى ساهم فيها الإصلاح التنظيمى الذى تم إطلاقه بعد الأزمة المالية.

وفقاً لبانيتا، من الآن فصاعدا من الممكن استكمال مكافحة التضخم من خلال التعديل التدريجى لمستوى أسعار الفائدة الرسمية بما يتوافق مع انخفاض التضخم الفعلى والمتوقع، إذا أكدت تطورات الاقتصاد الكلى إطار التوقعات الحالى.

ولكن يتعين علينا أن نكون مستعدين للاستجابة بسرعة للصدمات الجديدة التى يمكن أن تبعدنا صعودا أو هبوطا عن هذا المسار.

ومن المتوقع أن يستمر التضخم فى الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، هذا هو السيناريو الذى أوضحه محافظ بنك إيطاليا، حيث أشار إلى أن التضخم مستمر فى الانخفاض مع تقلبات البيانات الشهرية.

وفى يونيو انخفض إلى 2,5% وظل المكون الأساسى الذى يستثنى العناصر الأكثر تقلبا، مستقرا عند 2,9%، مذكرا، بأنه فى بداية الشهر الماضى خفض مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 25 نقطة أساس، بعد أن أبقاها دون تغيير لمدة تسعة أشهر عند مستويات مرتفعة، ويعكس القرار الانخفاض التدريجى فى التضخم واحتمال مزيد من الانخفاض فى الأشهر المقبلة.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الإيطالى جيانكارلو جيورجيتى خلال الاجتماع السنوى لجمعية البنوك الإيطالية: إن بيانات الربع الأول من هذا العام تستمر مع هذه الاتجاهات بزيادة قدرها 0,3% مقارنة بالأشهر السابقة، وهو اتجاه مريح لأنه حتى لو كانت وتيرة توسع الناتج المحلى الإجمالى صفراً بدءاً من الربع الثانى من عام 2024، فإن النمو المحقق للعام الحالى سيكون بالفعل مساويا لـ 0,6%، والذى سيرتفع إلى 0,9% إذا كانت تقديرات الربع الثانى تم تأكيدها.

وأضاف، مع كل الاحتياطات اللازمة نحن واثقون من أن هدف النمو البالغ 1% المحدد فى التعديل الأخير هو فى متناول أيدينا، هذا ليس هدفًا خياليًا ولكنه كان ولا يزال قائمًا على معايير المعقولية والمسؤولية.

وأضاف، فى سياق عالمى لا يزال غير مستقر وغير مؤكد، يؤكد الاقتصاد الإيطالى استقراره الممتاز مع اتجاهات الاقتصاد الكلى الإيجابية بشكل عام.

وفيما يتعلق بالمالية العمومية، لا يشك وزير الاقتصاد فى أن الخروج التدريجى من حالة الديون المرتفعة هو هدف قابل للتحقيق ويجب أن يكون هناك سعى إليه بإصرار وهو، رغم ما يُقرأ، لا يتطلب مناورة دامعة، ولكنها مجرد سياسة جادة للسيطرة على الإنفاق العام وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب.