إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 – 2026)

أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة من (2022 – 2026)، بحضور الجهات الأعضاء باللجنة الوطنية التنسيقية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والسفارات الأجنبية بالقاهرة.

وصرحت السفيرة نائلة جبر – رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بملف الاتجار بالبشر، والذى يعد من أهم التحديات التى تواجه ليس فقط الضحايا، بل المجتمع الدولى ككل.

وأضافت، أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة تُعد فصلاً جديداً للإرادة الوطنية العازمة على التصدى لهذه الجريمة النكراء، حيث تهدف إلى الاستمرار فى تطوير عناصر العمل والأداء للوصول إلى أفضل النتائج لخدمة المواطن والمجتمع المصرى وللحيلولة دون وقوع الأفراد تحت وطئه أية صورة من صور الاستغلال.

فهى نقطة بداية وانطلاق لعمل جديد نبنى خلاله على ما تم إنجازه عند الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية السابقة (2016 – 2021)”.

كما أشارت السفيرة، إلى أبرز ما تم إنجازه خلال الاستراتيجية الوطنية المنصرمة (2016 – 2021)، وأهم المحطات التى تضمنتها فيما يخص تدابير الحماية، بناء القدرات، التعاون الوطنى والدولى، إلى جانب الاحتفال السنوى باليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر وإطلاق الحملة الإعلامية “معاً ضد الاتجار بالبشر”.

وذكرت، أن اللجنة الوطنية التنسيقية تحرص على التنسيق المستمر والتواصل الدائم مع الأطراف الوطنية ذات الصلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، كما أن اللجنة تتعاون بشكل دائم ووثيق مع مكاتب منظمات الأمم المتحدة العاملة فى مصر.

وبالحديث عن الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 – 2026)، أشارت السفيرة إلى اعتماد الأمانة الفنية للجنة الوطنية على الخبرة المتراكمة لديها منذ عام 2007 والتجارب التى مرت بها خلال السنوات الماضية والتى أصقلت القدرات الوطنية حتى تأتى الاستراتيجية الثالثة بصورة تليق بدور مصر ومكانتها على المستويين الإقليمى والدولى.

واتبعت الاستراتيجية الوطنية، النهج العلمى الدولى المُتبع فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وهو نهج المحاور الأربعة “4 Ps” (المنع والوقاية وتجفيف المنابع Prevention، المكافحة والمعاقبة ومنع الإفلات من العقاب Prosecution، الحماية والمساعدة Protection، الشراكة Partnership)، والذى يجعل من الاستراتيجية أداة فعالة فى يد الحكومة لحماية الأفراد وتحقيق الأمان المجتمعى.

وفى هذا الصدد، سلطت السفيرة الضوء على التوجيهات الرئاسية التى وردت إلى اللجنة الوطنية التنسيقية مؤخراً والتى سيتم تنفيذ الاستراتيجية الجديدة فى إطارها ومنها:

-العمل على رفع كفاءة وتخصيص عدد (7) دور إيواء تستقبل ضحايا جريمة الاتجار بالبشر لتغطى الأقاليم المصرية الكبرى، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

-الانتهاء من إعداد القرار المنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر تمهيداً لإنشائه، وذلك تفعيلاً لنص المادة (27) من قانون رقم 64 لسنة 2010 والتى تنص على إنشاء صندوق لمساعدة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر.

-تكثيف الدورات التدريبية لمفتشى وزارة القوى العاملة على كيفية التعرف على ضحايا جريمة الاتجار بالبشر.

-إطلاق حملة إعلامية موسعة تستمر لمدة عامين على مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لتوعية المواطنين بأشكال الجريمة وحثهم على الإبلاغ عنها من خلال المنظومة الوطنية لتلقى الشكاوى.

-إدراج موضوعات الإتجار بالبشر فى الأعمال الفنية والدرامية.

-إطلاق حملة توعية لمراحل التعليم الأساسية حول جريمة الإتجار بالبشر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفنى، والتى تشمل إدراج موضوعات الإتجار بالبشر ضمن الأنشطة اللاصفية.

كما قدم لوران دى بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، التهنئة للسفيرة نائلة جبر على دورها فى التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بمكافحة ومنع جريمة الاتجار بالبشر.

وأكد، أن الاستراتيجية الشاملة وخطة العمل هى المفتاح لمتابعة تعاوننا، وتسعى المنظمة الدولية للهجرة إلى تعزيز شراكتها مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة ومواصلة العمل مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الجريمة بشكل فعال.

وأضاف دى بوك، من المهم تبادل خبراتنا ومواردنا وأصولنا المشتركة والاستفادة منها والتى ستساعد فى التغلب على العقبات التى تحول دون الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، لتحقيق المرونة.

وتابع: نتطلع إلى تضافر الجهود فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهد الحفل أيضاً، عرض مقطع فيديو قصير عما تم إنجازه فى الاستراتيجية السابقة، تبعه عرض موجز قدمه أعضاء الأمانة الفنية بوحدة مكافحة الاتجار بالبشر باللجنة الوطنية التنسيقية، عن الأهداف والأنشطة الرئيسية التى جاءت فى الاستراتيجية الجديدة فى ضوء النهج الدولى المتبع فى مكافحة الاتجار بالبشر والذى يتناول 4 محاور أساسية للتصدى للجريمة.