أعلن المركز الإسكندنافى لتحويل النزاعات (NCCT) بالسويد، انضمام السفيرة د. نميرة نجم خبيرة القانون الدولى والهجرة إلى عضوية المجلس الاستشارى للمركز الدولى، والذى يضم إيسوفو محمودو الرئيس السابق لجمهورية النيجر (2011–2021) رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية للسلام والتنمية فى NCCT ورئيس مؤسسة إيسوفو محمودو (FIM)، ومارتن آنغبى عضو مجلس إدارة الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى، وألكسندر فيربيك دبلوماسى ومستشار سابق للسياسات الاستراتيجية فى وزارة الخارجية الهولندية، وبيتر فان ليوين دبلوماسى هولندى سابق واستشارى فى الاستراتيجية والإدارة الدولية.
وقال الرئيس التنفيذى للمركز (NCCT) نوفال عبّود: يشرفنا أن نرحب بالسفيرة د. نميرة نجم فى مجلسنا الاستشارى لما تمثله من خبرة رفيعة المستوى ورؤية استراتيجية تعزز جهود المركز فى بناء السلام وتحويل النزاعات فى أفريقيا وخارجها.
وأشار المركز فى بيان له، إلى أن السفيرة د. نميرة نجم دبلوماسية وفقيه قانونى وأكاديمى بارزة وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود فى مجالات القانون الدولى والدبلوماسية والحوكمة فى أفريقيا والنظام متعدد الأطراف.
وعرض البيان، أن السفيرة تشغل منصب مدير المرصد الأفريقى للهجرة التابع للاتحاد الأفريقى حيث تقود الجهود القارية الرامية إلى تعزيز التعاون فى مجال حوكمة الهجرة والبحث فى السياسات، وشغلت سابقًا منصب المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، وكانت أول إمرأة تتولى هذا المنصب كما شغلت منصب سفيرة مصر لدى رواندا.
وأضاف بيان المركز، أنه خلال مسيرتها المهنية مثّلت د. نميرة الدول والاتحاد الأفريقى أمام أبرز المحاكم والمنتديات الدولية، بما فى ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وقادت الفريق القانونى للاتحاد الأفريقى فى الرأى الاستشارى بشأن قضية تشاغوس وفى استئناف الأردن فى قضية البشير، ولعبت دورًا محوريًا فى صياغة عدد من الصكوك القانونية الرئيسية للاتحاد الأفريقى، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfC FTA) ومعاهدة إنشاء الوكالة الأفريقية للأدوية.
وتشمل مسيرتها الدبلوماسية مناصب كمستشارة قانونية لبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك وسفارة مصر فى هولندا، فضلًا عن توليها أدوارًا قيادية فى مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد والقانون الدولى.
وأضاف المركز فى بيانه، أن السفيرة تفاوضت على العديد من الصكوك القانونية الدولية بما فى ذلك الاتفاقيات الخاصة بالاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة، وشاركت فى العديد من لجان الأمم المتحدة، من بينها شغلها منصب نائبة رئيس جمعية الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ونائبة رئيس اللجنة الخاصة المعنية بالإرهاب الدولى.
وأوضح البيان، أن السفيرة تحمل درجة الدكتوراه من جامعة لندن، والماجستير فى القانون الدولى العام، كما تابعت دراسات متقدمة فى أكاديمية لاهاى للقانون الدولى، وجامعة جورج واشنطن، والمعهد الدولى للإدارة العامة فى فرنسا.
وإلى جانب مسيرتها الدبلوماسية والقانونية، أسهمت فى المجال الأكاديمى كمحاضِرة فى القانون الدولى العام والعلاقات الدولية فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة كيجالى، وأستاذة زائرة فى جامعة جنيف.
وتُعد مناصرة قوية للعدالة والتنمية على الصعيدين العالمى والأفريقى، وكذلك لمبدأ “الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية”، وتواصل تعزيز الابتكار القانونى من خلال مبادرات تخدم القارة وما بعدها.
وأكد بيان المركز، أن قيادتها وخبرتها ورؤيتها تثرى على نحو كبير مهمة المركز الإسكندنافى لتحويل النزاعات فى تعزيز السلام والعدالة والحوكمة الشاملة فى أفريقيا وخارجها.