أول 315 محكمة ابتدائية تدخل حيز التنفيذ
في الأول من يوليو، ستدخل 315 محكمة ابتدائية حيز التنفيذ، وهي تنتمي إلى المرحلة الأولى من تنفيذ قانون كفاءة خدمة العدالة العامة، الذي أقره البرلمان في يناير الماضي.
يمثل هذا التحول التنظيمي الذي روجت له وزارة الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم بداية أكبر إصلاح هيكلي للعدالة منذ عقود.
في هذه المرحلة الأولى، سيتم تفعيل 236 محكمة ابتدائية في المجتمعات المستقلة ذات الصلاحيات المنقولة في مسائل العدالة و79 في المنطقة التي تديرها الوزارة، وهو ما يمثل 100٪ من المحاكم المخطط لها، وبالتالي الامتثال لأحكام القانون.
سيتم إكمال مرحلتين أخريين على مدار العام: 16 محكمة جديدة في 1 أكتوبر و100 محكمة إضافية في 31 ديسمبر، ليصل إجمالي عدد محاكم الدرجة الأولى إلى 431 محكمة في جميع أنحاء البلاد.
كما ستتمتع كل محكمة درجة أولى بنموذج جديد لمكاتب المحكمة، والذي سيعمل على مركزية الخدمات المشتركة، مما يسمح بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وقد أظهرت تجربة هذا النموذج الجديد لمكاتب المحكمة في محكمة بطليوس تحسنًا في أوقات حل المحاكمات، مما أدى إلى تقليل القضايا المعلقة بأكثر من 40٪ وزيادة تنفيذ الأحكام بنسبة 70٪.
في 1 يوليو، سيتم أيضًا إطلاق 4818 مكتبًا للعدالة في البلدية، في الدوائر القضائية التي تعد جزءًا من هذه المرحلة الأولى. ستجعل هذه المكاتب العدالة أقرب إلى جميع المواطنين، حتى في المدن التي لا يوجد بها محكمة، مما يسهل الإجراءات مثل الحصول على الوثائق القضائية، وتقديم أوامر الاستدعاء، ومساعدة الضحايا، والتواصل عبر مؤتمرات الفيديو مع المحاكم.
هذا نموذج جديد للخدمة اللامركزية والرقمية يضمن المساواة في الوصول إلى نظام العدالة العامة.
التوزيع حسب المناطق بيان صحفي: في المناطق ذات الحكم الذاتي، أطلقت الأندلس 70 محكمة ابتدائية، وغاليسيا 38، وكاتالونيا 33، وفالنسيا 24، وأراغون 13، وأستورياس 13، ومدريد 14، ونافارا 4، وجزر الكناري 9، وإقليم الباسك 9، وكانتابريا 7، ولا ريوخا 2.
أما في المناطق ذات الاختصاص القضائي للدولة، فقد اكتمل التنفيذ بالكامل، مع الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة قانونًا، حيث تم تفعيل 31 محكمة ابتدائية في كاستيا وليون، و8 في منطقة مورسيا، و16 في إكستريمادورا، و24 في كاستيا لا مانشا. هيكل أكثر مرونة، واستجابة أكبر، وتوفير أكبر.
يُحوّل الهيكل القضائي الجديد 3900 محكمة ذات قاضٍ واحد إلى 431 محكمة ابتدائية مُنظّمة حسب الاختصاصات والأقسام المتخصصة، مما يسمح بإدارة أفضل للموارد البشرية، ومرونة إجرائية أكبر، واستجابة أكبر لزيادات عبء العمل، وتوفيرًا للخزينة العامة.
هذا يعني، على سبيل المثال، أنه بدلاً من الاضطرار إلى إنشاء محكمة جديدة بمقرها وموظفيها بالكامل، سيكون كافيًا دمج مناصب قضائية جديدة داخل محكمة ابتدائية قائمة، مما يُخفّض تكلفة كل منصب قاضٍ جديد من 400 ألف يورو إلى 86 ألف يورو. في المجموع، ستحقق المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي التي نُقلت إليها الصلاحيات وفورات تراكمية قدرها 290 مليون يورو على مدى السنوات العشر المقبلة.
ولتسهيل هذا التحول، حوّلت الوزارة أكثر من 325 مليون يورو من الصناديق الأوروبية، بالإضافة إلى 25 مليون يورو مخصصة للحلول التكنولوجية. تعزيز مكافحة العنف ضد المرأة: وافقت الوزارة أيضًا على إنشاء 50 منصبًا جديدًا للقضاة و42 منصبًا للمدعين العامين المتخصصين، وذلك لتعزيز أقسام مكافحة العنف ضد المرأة، التي سيتم دمجها ضمن المحاكم الابتدائية، وستتولى جميع جرائم العنف الجنسي بدءًا من أكتوبر، بما يتوافق مع اتفاقية إسطنبول. كما تم إنشاء ثلاثة أقسام متخصصة جديدة للعنف ضد الأطفال والمراهقين في مدريد وبرشلونة وملقة.
