يهدف المركز إلى “حماية ديمقراطيتنا وأمن بلداننا في ظل سياق جيوسياسي معقد كالسياق الحالي”. وقد صرّح بذلك خلال الحفل الختامي للاجتماع الدولي التاسع عشر لأمن المعلومات (ENISE)، الذي نظمه المعهد الوطني الإسباني للأمن السيبراني (INCIBE) في ليون.
وأكد أن أحد التحديات التي تواجه مجتمعنا هو ضرورة الرد “بقوة” على التهديدات التي تشكلها الرقمنة، “التي تُعرّض أمن أعمالنا وجميع مواطنينا للخطر”.
وأضاف “يجب أن نفعل ذلك بتصميم أكبر ووعي أكبر، وبالطبع، بموارد أكبر من أي وقت مضى”، مشددا على الخطة الصناعية والتكنولوجية للأمن والدفاع التي تمت الموافقة عليها هذا العام، والتي “تخصص واحدا من كل 10 يورو للأمن السيبراني”.
وهذا يعني – كما أوضح – تخصيص “1,157 مليون يورو للأمن السيبراني من أصل أكثر من 10,000 مليون يورو قمنا بزيادتها من أجل الوفاء بالالتزام الذي قطعته إسبانيا في عام 2014 بالوصول إلى 2٪ من ميزانية الدفاع لدينا عندما نتحدث عن الناتج المحلي الإجمالي، وتصور الخطة، ليس فقط كخطة دفاعية، ولكن كخطة صناعية وتكنولوجية للأمن والدفاع”.
وأكد قائلاً: “والأهم من ذلك: أن أكثر من 80٪ من هذا الحجم قيد المعالجة بالفعل”.
الركائز الأربع لنظام الأمن السيبراني لدينا
أكد رئيس السلطة التنفيذية أن بلدنا “يقوم بواجبه في مجال الأمن السيبراني” و “أكثر استعدادًا من أي شخص آخر” لمواجهة تهديدات العالم السيبراني، لأن “قدراتنا تفوق المتوسط الأوروبي” في هذا المجال، وهو أمر “ليس مصادفة، بل نتيجة لاستراتيجية ناجحة تجمع بين التوقع وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص”.
علاوةً على ذلك، أشار إلى أن نموذجنا في هذا المجال “يُقلل من المخاطر ويستجيب للتهديدات بطريقة منسقة” و”يستند إلى أربعة ركائز أساسية”.
أولًا، سلّط الضوء على “إطار حوكمة قانوني وتنظيمي متين ومعترف به دوليًا”. وفي هذا الصدد، أكد أننا من بين الدول الأكثر التزامًا بالأمن السيبراني في العالم، حيث صُنِّفنا في الفئة الأولى في آخر مؤشر للأمن السيبراني العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات، ولدينا مؤسسات رائدة مثل INCIBE، والمركز الوطني للتشفير، والقيادة المشتركة للفضاء السيبراني.
كما أشار إلى المراجعة الجارية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والخطة الرقمية لإسبانيا 2026.
ثانيًا، أشار سانشيز إلى “تعزيز حماية البنى التحتية الحيوية”، مثل الرعاية الصحية والطاقة والمياه والإدارة الرقمية. “يجب أن نحميها بكل الضمانات. لا يمكننا أن ندخر أي جهد في هذا الصدد، لأن هذه البنى التحتية تُعدّ حمايتها أمرًا أساسيًا للحياة اليومية لملايين الناس”.
من هنا تأتي أهمية مشاريع مثل مركز عمليات أمن الجيل الخامس، المُمَوَّل بتمويل أوروبي بقيمة 15 مليون يورو، لمراقبة شبكات الهاتف المحمول والأجهزة المتصلة. يُركِّز الركيزة الثالثة لنظامنا للأمن السيبراني على “حماية النسيج الإنتاجي ومساعدة المواطنين”، وهنا “يُعدُّ عمل INCIBE أساسيًا”.
قال سانشيز: “أساسي”، إذ يضطلع هذا المركز بعمل استثنائي يدعم الشركات والمهنيين والمواطنين الذين يعانون من سرقة الهوية أو الاحتيال الإلكتروني. كما شدد الرئيس على ضرورة “الالتزام الراسخ بالحماية الذاتية”، لا سيما من خلال “المزيد من التدريب والوقاية”، مشيرًا إلى أنه في هذا السياق، تم توقيع 11 اتفاقية مع جامعات، مثل جامعة سالامانكا، التي لديها بالفعل كرسي في الذكاء الاصطناعي المطبق على الدفاع السيبراني.
رابعًا، أشار رئيس السلطة التنفيذية إلى “تعزيز منظومة الابتكار التكنولوجي”. وأكد أن لدينا بنية تحتية اتصالات استثنائية؛ ونحن رواد في الاتحاد الأوروبي في مجال توصيل الألياف الضوئية السريعة، مع شبكة الجيل الخامس التي ستصل إلى 100% من سكاننا بحلول عام 2026؛ ونحن ثاني دولة في العالم من حيث عدد مراكز الأمن السيبراني، ونشارك في مشاريع استراتيجية تعزز سيادتنا التكنولوجية، مثل الكابلات البحرية التي تربط بلادنا بالولايات المتحدة أو أفريقيا.
يُدر قطاع الأمن السيبراني أكثر من 3 مليارات يورو سنويًا.
خلال كلمته، أشار سانشيز إلى أن صندوق النقد الدولي رفع هذا الأسبوع توقعاته لنمو اقتصادنا، لأن “إسبانيا مصدر ثقة”، وأعرب عن اقتناعه بأن ريادتنا في قطاع الأمن السيبراني “مصدر ثقة أيضًا”.
بل أكد أن هذا القطاع “لا يمنع خسائر بملايين الدولارات للشركات والإدارات فحسب”، بل “يُحقق أيضًا أرباحًا للمجتمع ككل، وتحديدًا أكثر من 3 مليارات يورو سنويًا”، ويعمل اليوم “أكثر من 180 ألف متخصص في هذا المجال”، وهو مجال توظيف “يعتمد على الموهبة والابتكار، وهما ركيزتان أساسيتان لازدهار أي اقتصاد، ولا شك في أنهما كذلك لإسبانيا في القرن الحادي والعشرين”.