جاء ذلك في بيان رسمي ألقاه يوم الاثنين في قصر مونكلوا، أشار فيه إلى أن العملية العسكرية التي شنتها الحكومة الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ردًا على هجمات حماس الإرهابية “قد تحولت في نهاية المطاف إلى موجة جديدة من الاحتلال غير القانوني وهجوم غير مبرر على السكان المدنيين الفلسطينيين”.
وأكد رئيس الوزراء، مستعرضًا أرقام الهجمات الإسرائيلية على غزة: 63 ألف قتيل، و159 ألف جريح، و250 ألف شخص معرضون لخطر سوء التغذية الحاد، ونحو مليوني شخص نازح من منازلهم، نصفهم من القاصرين،
“تعتقد الحكومة الإسبانية أن حماية بلدكم شيء، وقصف المستشفيات وتجويع الأطفال الأبرياء شيء آخر تمامًا”.
هذا ليس دفاعًا عن النفس، ولا حتى هجومًا. إنه إبادة شعب أعزل، وانتهاكٌ لجميع قوانين القانون الإنساني، كما أضاف.
تسعة تدابير إضافية:
أشار رئيس الحكومة إلى أن إسبانيا قد اتخذت بالفعل تدابير مختلفة في السنوات الأخيرة سعياً لإنهاء العنف ودعم السكان المدنيين.
وتشمل هذه التدابير الترويج لعدة قرارات للأمم المتحدة تطالب بوقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة كلما أمكن، ووقف بيع المعدات العسكرية لإسرائيل، وزيادة الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وإنشاء تحالف عالمي لتطبيق حل الدولتين.
بيان صحفي: تشمل التدابير الجديدة التي ستتخذها الحكومة الإسبانية ما يلي:
• الموافقة العاجلة على مرسوم ملكي بقانون يُعزز قانونياً حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل منذ أكتوبر 2023، والذي يُرسي حظراً قانونياً ودائماً على شراء وبيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى ذلك البلد.
• حظر عبور جميع السفن التي تحمل الوقود المتجه إلى القوات المسلحة الإسرائيلية عبر الموانئ الإسبانية.
• منع جميع الطائرات الحكومية التي تنقل مواد دفاعية متجهة إلى إسرائيل من دخول المجال الجوي الإسباني.
• حظر دخول جميع الأشخاص المتورطين مباشرةً في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في غزة إلى الأراضي الإسبانية.
• حظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية، بهدف مكافحة هذه الاحتلالات، ووقف التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، والحفاظ على حل الدولتين.
• الحد من الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان المقيمين في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية إلى الحد الأدنى من المساعدة التي يقتضيها القانون.
• تعزيز الدعم الإسباني للسلطة الفلسطينية من خلال زيادة عدد القوات الإسبانية في بعثة المساعدة
معبر رفح الحدودي التابع للاتحاد الأوروبي، وإقامة مشاريع تعاون جديدة مع السلطة الفلسطينية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمساعدة الطبية. بيان صحفي • توسيع المساهمة الإسبانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمبلغ إضافي قدره 10 ملايين يورو لإغاثة سكان غزة. • زيادة مخصصات المساعدات الإنسانية والتعاون لغزة لتصل إلى 150 مليون يورو بحلول عام 2026.