أزمة فى قطاع السيارات تضرب إيطاليا وتسريح مئات العمال
بعد انخفاض إنتاج مصنع “أبروتسو سيفيل” التابع لمجموعة ستيلانتيس فى أتسيا الإيطالية إلى ما يقرب من النصف مقارنة بفترة ما قبل انتشار وباء كوفيد، دخلت الدولة الأوروبية فى أزمة صناعة السيارات التى تعرض بدورها للخطر مئات الوظائف فى إقليم إميليا رومانيا، المنطقة الإيطالية الثالثة فى قطاع مكونات السيارات وتضم 226 شركة و16.495 موظفا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
على وجه الخصوص، كان أبروتسو سيفيل التابع لشركة ستيلانتس فى فترة ما قبل كوفيد ينتج ما يقرب من 1.250 مركبة يوميًا ويعمل به 6.300 عامل تم تعيينهم مباشرة من قبل شركة ستيلانتس.
وفى ظل الوضع الحالى يتم إنتاج حوالى 640 سيارة يومياً وانخفض عدد الموظفين إلى 4.800 موظف، على حد قول الأمين العام لاتحاد عمال المعادن الإيطالى التابع للاتحاد الإيطالى لنقابات العمال أبروتسو موليسى لـ”وكالة نوفا”.
وفى حوار مع وكالة نوفا، أفادت روبرتا كاسترونوفو الأمين العام الإقليمى لنقابة عمال المعادن الإيطالى التابعة للاتحاد الإيطالى لنقابات العمال، أنه تم تسجيل أكبر تسريح للموظفين فى مصنع ستيلانتس “فى إم دى تشينتو” (VM of Cento)، والذى شهد بعد سلسلة من إجراءات التنقل، انخفاض عدد الموظفين من 425 فى مايو 2023 إلى 370 فى نهاية يوليو 2024.
وأضافت، حتى الآن يستفيد الموظفون فى المصنع من شبكات الأمان الاجتماعى على أساس التناوب، ولكن الخطر يكمن فى أننا سنتجه قريبًا نحو المزيد من الاستغناء عن العمالة.
وإلى جانب “فى إم دى تشينتو”، حدث خفض عمالة أيضًا فى مصنع “مانيتى ماريللى” (Magneti Marelli) فى كريفالكورى، حيث انخفض عدد العمال من 230 فى بداية العام إلى 151 حاليًا، وفقًا لكاسترونوفو.
وتخيم الأزمة على مصنع ستيلانتس الآخر فى المنطقة (بجوار VM)، وهو مصنع “مازيراتى” (Maserati) فى مودينا، والذى سجل فى الأشهر الستة الأولى من العام انخفاضًا فى المبيعات بنسبة 58% وانخفاضًا فى الإيرادات يساوى 52%.
وتابعت روبرتا: عندما نتحدث عن ستيلانتس سواء على المستوى الإقليمى أو بشكل عام على المستوى الوطنى، يجب علينا بعد ذلك أن نضع فى اعتبارنا حقيقة أن الاستغناء عن العمالة سينتهى عام 2025، لذا فإن الخطر يكمن فى نقص الأحجام والمواد، التى يعوضها صندوق فائض الأرباح، والذى له تأثير قوى على العمال، مع الانتقال إلى استخدام أنواع أخرى من شبكات الأمان الاجتماعى، والتى لم تعد هذه المرة حذرة تجاه خطر تسريح العمال.
ومن المؤكد أن الوضع الدولى لا يساعد فى الواقع، إذا كانت إميليا رومانيا تمكنت فى كثير من الأحيان من مواجهة الصعوبات فى قطاع السيارات بشكل أكثر فعالية من بقية الأراضى الوطنية فإن ذلك يرجع قبل كل شىء إلى الارتباط القوى مع ألمانيا، التى تمثل سوق منفذ أساسى، ولهذا السبب فإن الأزمة فى قطاع السيارات حتى خارج جبال الألب، كما يتضح من إعلان فولكس فاجن عن احتمال إغلاق مصنعين فى البلاد، يمكن أن تساهم فى تفاقم الوضع بشكل كبير فى المنطقة.
إذا نظرنا بعد ذلك بعمق إلى أزمة القطاع، فأساس الصعوبات التى يواجهها القطاع هو بلا شك التحول نحو السيارات الكهربائية التى لا تعطى حاليًا النتائج المرجوة، كما يتضح من “المليونى سيارة كهربائية غير مباعة فى أوروبا”، على حد قول كاسترونوفو.
